قال النائب إبراهيم نظير عضو البرلمان عن دائرة مركز القوصية محافظة أسيوط، إن وزارة المهندس شريف إسماعيل قد قامت بجهود مضنية وجبارة فى ظروف عصيبة واستثنائية فى منطقة مضطربة وفى مواجهة شعب كبير وجماهير لها آمال عريضة، فى فترة وجيزة فى ظل ظروف اقتصادية صعبة وندرة فى الموارد المالية نتيجة زيادة الاستيراد وانخفاض التصدير والكثير من الصعوبات والتحديات.
وأوضح نظير فى بيان له، أن ما تحقق حتى الآن هو عبارة عن نمو طفيف يعد بارقه أمل فى نفق طويل، مضيفًا: "وأشير إلى أن هناك بعض الوزراء كنا قد توسمنا فيهم الخير، إلا أنهم لم يعطوا الشعب حقه ومنهم مثلا من أهان الصعيد الذى هو يعد ''رمانة الميزان'' فى مواجهة الإرهاب والإخوان والتطرف وممزقى نسيج الدولة، لوجود عصبيات وترابط دائم بين أبناء المجتمع الصعيدى، لاسيما الوعى السياسى والاجتماعى الذى كان له أثر بالغ فى استقرار مصر كدولة محورية فى محيطها المحلى والإقليمى والدولى".
وتابع النائب فى بيانه: "وأقصد وزير التنمية المحلية الذى دأب على النيل من الصعيد ورجاله بل و مجلس النواب بأكمله، فهذا لا يصلح أن يكون وزيرا بحكومة مصر ومثله آخرين قد دأبوا على الظهور الإعلامى والحصول على إشادات قيادات بعينها، ولكن العطاء فى نظرنا لا يمثل إلا نسبة بسيطة جدا من حجم وقدر المسؤولية الملقاة على عاتقهم".
وأكد نظير أن الأداء المطلوب من القيادة يقاس بحجم ما يضيفه أى مسئول إلى المنصب الذى يشغله، لافتا إلى أن هناك بعض الوزراء لابد أن يتركوا الوزارة لآخرين من المؤهلين لشغل هذا المنصب، حيث أن أدائهم مكشوف للشعب بأكمله ومحبط لآمال جماهير الوطن، قائلا: "ولا نريد أن نعيد إلى الأذهان صورة بقاء الوزير فى منصبه لمدة ربع قرن".
كما طالب المسئولين بالدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية بتحديد أهداف محددة المدة، كما هو الحال بالمؤسسة العسكرية، ووضع برامج مرتبطة بفترات زمنية معينة لكل وزارة، ومحاسبة المسئولين عن التقصير علنا، ووضع الأولويات المناسبة لسرعة إنجاز الأعمال للتخفيف عن كاهل المواطنين، مع ضرورة إصدار التعليمات للجهات الرقابية لكشف الفساد من القمة إلى القاع وليس من القاع إلى القمة.
وناشد نائب مركز القوصية بمحافظة أسيوط رئيس الجمهورية إعادة النظر فى وضع مرفق النقل البحرى، واقترح إنشاء وزارة خاصة بالنقل البحرى فقط، لافتا إلى أن هذا القطاع قد تم تصفيته لخدمة مصالح خاصة، مضيفا "علما بأنه كان يدر للدولة أرباحا تقدر بالمليارات من العملة الصعبة، ولكنها أصبحت حاليا تضيع عليها وقد تم تدمير هذا القطاع مع سبق الإصرار والترصد، ومن أجل ذلك نطالب بإنشاء وزارة منوط بها تنظيم وإدارة هذا القطاع الهام".