رفض الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، مطلب النائب خالد هلالى، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بألا تكون الوزارة هى المسؤولة عن تشكيل المجلس الأعلى لأخلاقيات البحوث الطبية، الذى نصت عليها المادة الثامنة من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية وإجراءات تطبيقها على البشر، الخاضع للنقاش الآن بالبرلمان فى اجتماع اللجنة برئاسة النائب محمد العمارى.
وطالب "هلالى" فى كلمته خلال الاجتماع، بمنح استقلالية أوسع للمجلس الأعلى، حتى لا يكون هناك تقييد لعمله من قبل أى سلطة مختصة، وألا يكون وزير الصحة هو المختص باختيار رئيس المجلس، متابعا: "طالما أن الرئيس الذى سيتم اختياره من بين أعضاء المجلس العشرة، فمن الأولى أن يختاره الأعضاء أنفسهم".
واعترض الوزير أحمد عماد على مطلب النائب، مؤكدا أنه لا يمكن إبعاد وزارة الصحة عن اختيار رئيس المجلس، متابعا: ض"القانون تنظيمى، وليس هناك اختيار بالحب أو المجاملة، وقبل أن أختار سأعرض اسم المرشح لرئاسة المجلس على الجهات الرقابية والأمنية المختصة"، فعقب النائب خالد هلالى: "كل الممثلين فى المجلس بالأساس سيكونون قد حظوا بثقة تلك الأجهزة قبل اختيارهم".
ورد وزير الصحة على إشارة النائب، بالقول: "أؤكد دائما أننى لست وزيرا للصحة، ولكننى أستاذ جامعى، أحرص على وضع نظام صحيح، والهدف من مسؤولية الوزارة هو ضبط عمل المنظومة، فالأمر كله أمن قومى يجب أن نتعامل معه بحرص"، موجها حديثه للنائبة شادية ثابت: "كل التجارب اللى بتحصل على الجينات المصرية بتسافر للخارج، يجب أن نحمى بلدنا، وهبقى أحكى لك بعدين".