وافق اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب المنعقد الآن بالبرلمان برئاسة النائب محمد العمارى، على مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية بشكل نهائى فى حضور الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة، والذى أصر على اضافة عقوبة الحبس المشدد فى نص مشروع القانون، بقوله: "اظبطوا البلد كفاية بقى".
ونص القانون على أنه: يعاقب بالسجن و بغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه و لا تزيد على مائة ألف جنيه كل من أجرى بحثا طبيا إكلينيكيا دوت الحصول على الموافقة المستنيرة من المبحوث ومن الممثل القانونى عن الفئات المستحقة حماية إضافية من المبحوثين وموافقات الجهات المحددة بهذا القانون.
وأضافت فإذا ترتب على ذلك حدوث عاهة مستديمة ونكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات و غرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه و لا تزيد على مليون جنيه إذا ترتب على الفعل المشار إليه موت شخص أو أكثر.
ونصت المادة 29 يعاقب بالحبس المشدد و بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه و لا تزيد على خمسمائة الف جنيه أو بتحدى هاتين العقوبتين كل من الباحث الرئيسى و راعى الدراسة حال عدم الالتزام بأى حكم من أحكام المادتين 20 و22 من هذا القانون.