بدأت منذ قَلِيل جلسه الحوار المجتمعى الثانية التى تنظمها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، اليوم السبت، حول مشروع قانون الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات وذلك فى حضور ممثلى شركات المحمول الأربعة بالاضافة إلى عدد من الخبراء.
ويهدف مشروع القانون، إلى تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.