أشاد عدد من الخبراء وممثلى الشركات العاملة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، خلال جلسة الاستماع التى نظمتها لجنة الاتصالات برئاسة نضال السعيد، مطالبين فى الوقت ذاته بتشديد بعض العقوبات الواردة بالقانون.
بداية، أكد نبيل رمضان، رئيس تحرير لغة العصرِ، أن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تأخرنا فِيه، مشيراً إلى أهميّة إصدار باقى الحزمة التشريعية المتعلقة بمجال تكنولوجيا المعلومات لضبط الفضاء الإلكترونى.
وأيد رئيس تحرير لغة العصر، تغليظ العقوبات الواردة بمشروع القانون لاسيما وأنها لا تتناسب مَع قيمة الجنية حاليا.
بدوره، طالب الخبير محمد عمر، بتشديد العقوبات فى حال اختراق المواقع أو الحسابات أو البريد الإلكترونى الخاصة بالدولة.
من جانبه، أكد المهندس أيمن زكى، رئيس قطاع أمن المعلومات بشركة(I-score)، أهميّة تحديد طريقة استخراج وتحديد الدليل الرقمى، ومتى سيكون الدليل المقدم "رقمى" من عدمة لكى يتم الاعتراف به قضائيا.
ولفت زكى، إلى أهمية تعريف العاملين بشركات أمن المعلومات، لاسيما أن كثير من مواد القانون تتطرق إليهم.
وفيما بتعلق بالمواد المتعلقة بمكافحة جرائم الاحتيال والاعتداء على البطاقات الائتمانية وأدوات الدفع الإلكترونى المختلفة، أشار المهندس وليد جمّال، مدير إدارة بإحدى شركات قطاع تكنولوجيا المعلومات، إلى أن هناك إشكالية تتمثل فى عدم وجود ما يُلزم البنوك فى وضع كاميرات أمام ماكيناتatm.
وهنا علقت النائبة ماريان عازر، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بتأكيدها أن هناك قانون بتنظيم تركيب واستخدام كاميرات المراقبة، سيتم إصداره للحد من الجرائم.