رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، الطلب المقدم من النائب العام قبل العضو مرتضى منصور، قضية 2888 لسنة 2016 إدارى العجوزة، بالإذن برفع الحصانة عنه.
وتلى النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة بشأن طلب رفع الحصانة عن مرتضى منصور، قائلا: "استعرض تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية قبل العضو مرتضى منصور، حيث عقدت اللجنة اجتماعا فى 13 إبريل 2018 ، وتبين أن القضية المشار إليها سبق أن أحيلت إلى اللجنة فى تاريخ 30 يناير 2017 وتمثل دعوى سب وقذف، ووافق المجلس على الإذن بسماع أقوال النائب المذكور، وتبين وجود شبهة الكيدية واتهامات كاذبة، وبناء عليه قررت اللجنة بأغلبية الحاضرين رفض طلب رفع الحصانة عن العضو مرتضى منصور، واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس ترجو الموافقة إلى ما انتهت إليه".
فيما قال النائب إيهاب الطماوى، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "زميلنا مرتضى منصور مش محتاج حد يدافع عنه، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تعمل أحكام الدستور والقانون، واللجنة انتهت إلى رفض الطلب بجميع أعضائها ونرجو الموافقة على ما انتهت إليه اللجنة".