تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل حول ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت، ما أدى لتدهور سوق العقارات، وعاد بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين فى المجال.
وقالت آمال رزق الله، بحسب نص بيانها العاجل، إن كثيرا من المشروعات العقارية توقفت، إضافة إلى ارتفاع سعر العملة، وكثرة العرض وقلة الطلب، مشيرة إلى أن ارتفاع أسعار الأسمنت المفاجئ لم يؤثر على عملية بناء المبانى فقط، وإنما أثر أيضا على قطاع كامل فى الدولة، سواء من العمالة أو المعدات المساهمة فى عملية البناء، ما أدى لارتفاع سعر الوحدات السكنية، بسبب ارتفاع الحديد والأسمنت.
وأضافت عضو مجلس النواب، أن ما حدث يولّد عديدا من المشكلات المختلفة، ويؤثر على الدخل القومى للدولة، كما أن الأسعار الجديدة للأسمنت تقتل 70% من المقاولين، بعدما عزفوا عن البناء بعد الارتفاع المفاجئ، ما أدى بدوره لزيادة مبالغ فيها فى أسعار الوحدات السكنية، الأمر الذى يعود بالضرر على أصحاب الأعمال والعاملين فى المجال، والراغبين فى شراء وحدات.
وتابعت النائبة آمال رزق الله بيانها بالقول: "ما حدث مسؤولية الدولة، وبسبب عدم التعامل مع الأزمة بشكل جيد، لا سيما فى ظل عدم معرفة أسباب هذا الارتفاع"، لافتة إلى وجود أكثر من 270 تاجر أسمنت مهددين بالسجن بسبب الخسائر، إذ لا يوجد رابط قانونى بين التجار وشركات الأسمنت، ما يتسبب فى تغيير أسعاره.
واختتمت النائبة بيانها بالقول: "هناك عدد من المقاولين باعوا شركاتهم ومصانعهم خلال فترة قصيرة، بسبب الشركات الأجنبية التى تلاعبت بأسعار الأسمنت"، مطالبة الحكومة بتحديد المشكلات والأسباب الحقيقية التى تنعكس سلبا على القطاع بصفة عامة، والأسباب التى أدت لارتفاع الحديد احتكارية من جانب بعض التجار.