حذر حزب الجيل الديمقراطى من مطالبات البعض بعدم عرض مجموعة القوانين التى أصدرها الرئيسين عدلى منصور وعبد الفتاح السيسى على مجلس النواب، وطلبهم تفسير من المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور.
واعتبر حزب الجيل فى بيان له منذ قليل، أن عدم عرض قوانين المستشار عدلى منصور على البرلمان مخالفة صريحة للدستور، مضيفاً أن تفسير المحكمة الدستورية للمادة 156 من الدستور ستستغرق مدة أكثر من مدة الـ15 يوم التى حددتها المادة 156 من الدستور للموافقة على القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس وطبقا لنص المادة الذى لا يقبل أى تأويل فإن تلك القوانين تلغى وما ترتب عليها من آثار ومنها قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وما ينتج عنها من إلغاء نتائج تلك الانتخابات.
وقال ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، إن عدم عرض القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان على مجلس النواب بمثابة تقويض لدعائم الدولة الدستورية وتحويل مصر إلى دولة فاشلة وتعيش فى فوضى ونعود للمربع صفر التى عاشت فيه البلاد بعد ثورة 30 يونيو وقرارات 3 يوليو بدون رئيس منتخب للجمهورية وبدون مجلس للنواب وهو ما يستهدفه المخطط المعادى لبلادنا.
وأضاف رئيس حزب الجيل أن المادة 156 من الدستور واضحة تماماً لا لبس فيه ولا تحتاج إلى فتاوى حملة المباخر ومفتيين كل عصر والذين أعتبرهم أخطر على الوطن من الطابور الخامس وهى تنص بضرورة عرض كل القوانين التى صدرت فى غيبة مجلس النواب على المجلس خلال 15 يوم من تاريخ انعقاد أول جلسة للمجلس والموافقة عليها لأن عدم الموافقة يلغى القانون وما ترتب عليه من آثار ويدخل البلاد فى دوامة شريرة لا تستطيع الخروج منها.
ودعا رئيس حزب الجيل الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة كل القوانين التى صدرت فى غيبة المجلس إلى رئيس مجلس النواب بمجرد انتخابه طبقا للمادة 156 وعدم الاستماع إلى فتاوى الأشرار الذين سيجعلون الأعداء ينتصرون فى حروب الجيل الرابع التى يشنونها على الوطن الغالى.