قال على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن القلق الذى يثار عن مشاركة الشريك الأجنبى فى أى استثمارات مصرية، وأيضا القطاع الخاص، لم يعد فى محلة، لأننا أمام تشريعات موزونة.
وأكد عبد العال أثناء مناقشة تعديلات قانون الهيئة القومية للأنفاق، أن القلق من وجود الشريك الأجنبى أو المحلى فى مشروعات الحكومة، أمر انتهى، مشيرا إلى أننا كنا أمام تجارب سيئة، ولكن الوضع الآن اختلف.
ولفت على عبد العال إلى أن التطوير والنهوض لن يتم للدولة المصرية إلا بمشاركة القطاع الخاص، مؤكدا على أن إحدى الدول الأوروبية أتاحت الفرصة للشريك الأجنبى، وهى الآن متطورة ومتعمقة بأفريقيا وحققت معدلات مذهلة قائلا: "مشاركة القطاع الخاص والشريك الأجنبى لم تعد مقلقة إطلاقا".لافتا إلى أن النائب مصطفى الجندى تحدث مع اليوم بعد جولته فى أفريقيا عن مشروعات هذه الدولة فى افريقيا وتابع عبد العال قائلا: "لدينا سوابق سيئة لا تطمئننا ولكن القوانين ملزمة".
يذكر أن مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة على عبد العال وافق على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية لأنفاق وذلك من حيث المبدأ.
تستهدف الحكومة من مشروع القانون - وفقا لتقرير لجنة النقل والمواصلات التى ناقشته – التوسع فى أنشطة هيئة الأنفاق بإضافة تخصصات جديدة وتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عملها ومنها مشروعات لصالح الغير، وهى: تصميم وإنشاء مشروعات النقل السككى بالجر الكهربائى (السكة الحديد ومترو الأنفاق والمترو الخفيف والترامواي)، وعمل دراسات جدوى المشروعات والدراسات والبحوث والاعمال الاستشارية وذلك لصالح الوزارات والجهات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحلية مع السماح بممارسة ذلك النشاط بالخارج بعد موافقة وزير النقل..وفى جميع الأحوال يجوز تنفيذ أعمالها مع جهات اجنبية بالداخل أو تنفيذها بالخارج بعد موافقة وزير النقل.