قال الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، إن هناك كثيرا من المساجد الأثرية بالقاهرة، لكنها كأماكن وأبنية تخضع لولاية وزارة الأوقاف، بينما تخضع مقتنياتها الأثرية لوزارة الآثار.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، المنعقد الآن برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة إنجى فهيم، بشأن سرقة بعض الحشوات والمشكاوات من المساجد الأثرية بالقاهرة خلال الآونة الأخيرة.
وقال النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة ورئيس الاجتماع، إن هذا الطلب لم يكن مُدرجا على جدول اجتماعات اللجنة اليوم، ولكن نظرا لحساسية الموضوع طُرح للنقاش، سعيا للقضاء على هذه الظاهرة التى تمثل إهدارا للتاريخ المصرى، خاصة أن هناك بعض الدول الأجنبية تحرض على سرقة هذه المقتنيات وتمول أشخاصا معينين لسرقة التاريخ والآثار من مصر.
وأضح وزير الآثار خالد عنانى، فى كلمته خلال الاجتماع، أنه بعد سرقة بعض هذه الحشوات والمشكاوات الأثرية، خاصة أنها صغيرة الحجم ويسهل تهريبها، وتكرار هذه الوقائع بشكل مستمر، تم تشكيل لجنة دائمة بالوزارة لتسجيل كل القطع والمقتنيات على مستوى كل المساجد الأثرية بشكل كامل، خاصة أن محاولات استعادة القطع الأثرية بعد اكتشاف عرضها فى بعض المزادات الدولية تتطلب تسجيل هذه القطعة لإمكانية استعادتها، وبما أن هذه القطع لم تكن مسجلة كان من الصعب استعادتها مرة أخرى.
وأكد الوزير، أن خطوة التسجيل تأخرت عشرات السنين، ولكن بدأت الوزارة تسجيل الآثار والمقتنيات مع بداية 2017، موضحاأن هناك 55 منبرا سيتم توثيقها وتسجيلها ونقل ما يمكن نقله منها، ولكن فى حقيقة الأمر ما تم نقله منبر واحد، ويرجع هذا لعدد من الاعتبارات التى تتمثل فى أن هناك بعض المساجد مغلقة، وهناك بعض المنابر ضخمة، وأخرى يصعب نقلها من باب الحفاظ عليها، ولهذا لم يتم نقل منبر واحد من هذه المنابر، سوى بعض القطع للعرض على اللجنة الدائمة حالة بحالة، والوقوف على طبيعة كل منها وحالته وآلية وطرق النقل لضمان سلامة القطعة الأثرية، مشددا على أن الوزارة ستنقل القطع الأثرية للمتاحف أو المخازن المناحة للدارسين.
من جانبه، قال النائب أحمد همام، إن صناديق النذور بالمساجد تتعرض للسرقة، وأسهل شىء هو اختراق المساجد من خلال العمال، فهناك مساجد يضم الواحد منها 20 عاملا، ولا بد من إعطاء تعليمات بتقليل أعداد العمال لتوفير حماية أكبر للمساجد، موضحا أن وزارة الآثار اتخذت خطوات للحفاظ على المساجد الأثرية، موضحا أن هناك صعوبة فى عملية تأمين المساجد، وأن وزارة الأوقاف تعانى من الفساد.
وفى سياق متصل، قال النائب يوسف القعيد، عضو اللجنة، إن فكرة تأمين المقتنيات فى مواقعها أفضل من نقلها لمكان آخر، خاصة أن هناك من يأتى من آخر الدنيا لزيارة مسجد أثرى بعينه، وحينما يتم نقل كل القطع الأثرية ستحدث حالة من الارتباك، ولهذا فإن التأمين أفضل من النقل، ومن جانبها أوصتاللجنة بضرورة توحيد الجهات المسؤولة عن تأمين المساجد الأثرية، على أن مسؤولية التأمين لجهة واحدة.