قال اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، إن الأزمة الليبية طال أمدها وامتدت لأكثر من سبع سنوات بسبب كثير من التعقيدات والتشابكات والنزاعات الداخلية والإرهاب وتدخل الدول الخارجية.
وأضاف "الجمال"، فى بيان صادر عنه اليوم الأحد، أن ليبيا الآن بين نزاع داخلى على السلطة، وفصائل متحاربة، وإرهاب أسود تدعمه دول إقليمية، ومحاولات أجنبية للتدخل فى الشأن الليبى، وكل هذا فى ظل جهود مصرية مخلصة، وخطط أممية طرحها المبعوث الدولى غسان سلامة، لتسوية الأزمة بشكل يعيد للمؤسسات الوطنية دورها، ويعيد للشعب الليبى استقراره، ويحفظ للدولة كيانها ووحدة أراضيها، كما يحمى أمنها القومى الذى يمثل جزءا رئيسيا من الأمن القومى المصرى، وذلك شريطة تقارب وجهات نظر الليبيين وتغليب المصالح العليا للوطن، وأن ينخرطوا جميعا فى الحل السياسى، بإنجاز الدستور الليبى وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية قبل نهاية العام، مع توحيد عناصر الجيش الوطنى الليبى.
وأشار رئيس لجنة الشؤون العربية فى بيانه، إلى أنه فى ضوء هذه التطورات وتعقيدات الأزمة الليبية، عقدت اللجنة اجتماعا اليوم الأحد، لمناقشة الملف، فى ضوء التركيز على عدد من المحددات أبرزها أن الخلاف فى الرؤى والأهداف والسبل والأساليب هو الخطر الداهم على مستقبل ليبيا، فى ظل حالة الاستقطاب بين الشرق ومجلس النواب والجيش الوطنى من جانب، والغرب والمجلس الرئاسى ومؤيديه من جانب آخر، وأن التنظيمات المسلحة ما زالت تستوطن عدة مدن ومحافظات ليبية، بهدف زعزعة الاستقرار والأمن، ليس فقط فى الداخل الليبى، وإنما للجيران فى مصر وتونس.
وأكد النائب سعد الجمال، أن هذه التنظيمات المتطرفة تجد من يمولها ويسلحها من قطر أو تركيا أو غيرهما، لتستمر حالة الفوضى والانفلات الأمنى لخدمة مصالح وأجندات خارجية، مشددا على أن إنجاز الدستور فى ليبيا أمر ضرورى لإنهاء المراحل الانتقالية التى طال أمدها، وذلك حتى تنعم الدولة الليبية بالاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى والأمنى، فى ضوء خطة الأمم المتحدة بالغة الأهمية، التى تتضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية سبتمبر 2018، ما يستدعى تحرك كل الأطراف وتوافقهم لإنجاحها.
ولفت "الجمال" فى بيانه، إلى أن اجتماع العسكريين الليبيين فى القاهرة خلال مارس الماضى، واتفاقهم على استمرار الجهود التى تقودها مصر لتوحيد الجيش الليبى، كان اجتماعا مؤثرا وحاسما، باعتبار أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون النواة الصلبة لدفع المسار السياسى، وقد تم ذلك بجهد ورعاية وطنية مخلصة للقيادة السياسية المصرية، فى مواجهة تحديات الإرهاب وتأمين الحدود ومكافحة الهجرة غير المشروعة، متابعا: "تظل التيارت الإسلامية المتطرفة والمشبوهة تمارس أدوارا سياسية وعسكرية فى الداخل الليبى، يجب التنبه له والحذر منه، لسعيهم الدائم للقفز على السلطة، ويجب الاستفادة من العمالة المصرية فى إعادة إعمار ليبيا، شريطة أن يكون ذلك فى المناطق الآمنة حفاظا على حياتهم".
وتطرق البيان إلى نتيجة اجتماع اللجنة، مشيرا إلى أنها أصدرت عددا من التوصيات، أولها حث كل الأطراف على بذل جهود كبيرة لتحقيق أكبر قدر من المصالحات المحلية والسياسية بالبلاد، المتمثلة فى شرعية قبول الآخر، التى هى اللبنة الأساسية للمصالحة الوطنية، وأنها ترى ضرورة الإسراع بإصلاح الهيئة التنفيذية فى ليبيا، إضافة للإسراع بإجراء انتخابات عامة قبل نهاية العام الجارى، لحسم الخلاف بين الأطراف المتنازعة على السلطة، واستعادة النظام فى هذا البلد العربى الشقيق.
وأكدت اللجنة فى توصياتها، أهمية تشجيع دعم ليبيا لتطوير سياسات الهجرة واستكشاف بدائل لاحتجاز المهاجرين وحمايتهم، مشددة على على ضرورة كسر الجمود فى مسار التسوية السياسية الشاملة، من خلال تشجيع مختلف الأطراف الليبية على الحوار والتفاهم وبناء الثقة، وأيضا أهمية الإسراع ببناء الدولة وإعادة الأمن والاستقرار فى ليبيا.
ودعت اللجنة لحث مجلس النواب الليبى على رجوع لجنتى التفاوض لجولة حاسمة لتعديل الاتفــاق السياسى (الصخيرات)، وتوحيد السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة المنقسمة، وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية، والصلح بين أبناء الوطن الواحد، وفرض الأمن فى أقرب وقت ممكن، وأشادت اللجنة باجتماعات القادة العسكريين الليبيين فى القاهرة خلال مارس 2018، مؤكدة أن مسار توحيد المؤسسة العسكرية من شأنه أن يكون بمثابة النواة الصلبة لدفع المسار السياسى للأمام خلال هذه المرحلة الحرجة والدقيقة من تاريخ ليبيا.