قال النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، إنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد ليحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 الخاص بتنظيم الفصل من الجهاز الإدارى بالدولة بغير الطريق التأديبى، ويعطى الدولة الحق فى فصل عناصر معينة من العاملين بالدولة، إذا ما ارتكبت جرائم معينة، وفى مقدمتها جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومى، ويعتبر أداة قانونية لتطهير الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الإخوانية، لافتًا إلى أنه سيتقدم به الأسبوع المقبل.
وأوضح أبو حامد فى تصريح لـ"انفراد"، أن القانون الهدف منه تنقية الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الإرهابية، موضحًا أن اتجاه الدولة يسير فى مكافحة وتطهير الجهاز الإدارى من تنظيمات الجماعة وليس التصالح معهم ، مشيرًا إلى أن مشروع القانون يلغى القانون رقم 10 لسنة 72 ويعطى الدولة أداة قانونية للتعامل مع العناصر التى تنتمى للجماعات الإرهابية، مؤكدًا أنه حصل على جميع التوقيعات اللازمة للتقدم بمشروع القانون، وأن إعداده لاستكمال سلسلة القوانين التى تصدرها الدولة لمكافحة الإرهاب.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الحديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان غير دستورى، ومخالف لنص المادة 237 من الدستور التى تلزم الدولة بأن تكافح الإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتتبع مصادر تمويله وتجففها وتعتبر الإرهاب يمثل خطر وتهديد على أمن وسلامة البلد والشعب، وبالتالى أى كلام من أى سياسى عن طرح فكرة المصالحة مع الإخوان التى صدر بحقها حكم قضائى بأنها جماعة إرهابية وأيضا مدرجة طبقا لقانون 8 على قوائم الإرهاب، هو أمر غير دستورى ومخالفة الدستور الذى أوجب مكافحة الإرهاب.
وأكد أبو حامد ، أنه من الناحية القانونية الدعوى للمصالحة مع الجماعة الإرهابية غير دستورية، خاصة بعد صدور قانون الإرهاب والكيانات الإرهابية وتصديق الرئيس على قانون تنظيم التحفظ والحصر والمصادرة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية وذكر صراحة فى مذكرة القانون جماعة الإخوان وتمويل الإخوان .
وتابع عضو مجلس النواب، أنه بشكل قطعى الآن جميع الشعب بكافة فئاته وأبناءه ضد جماعة الإخوان، ولدينا رفض شعبى، بالإضافة إلى بعد أخلاقى يمنع المصالحة مع جماعة ملطخة بدماء الشعب، وتسببت فى فقدان أكثر من عائلة لأولادها، متابعا من يدعو للمصالحة يدعو لإهدار دماء الشهداء وهذا يعد جريمة فى حق الشعب والشهداء.