وافقت الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، فى جلستها الرابعة عشرة المنعقدة حاليا بمقر مجلس النواب المصرى، على توصيات لجنة المرأة بتعزيز الاهتمام بدور المرأة فى مكافحة ومحاربة التطرف والإرهاب.
وأشارت لجنة المرأة، فى تقريرها المعروض على جلسة الجمعية، إلى أنهاعقدت اجتماعين، الأول فى القاهرة يوم 29 مارس الماضى، والثانى أمس السبت فى مقر مجلس النواب بالقاهرة أيضا، وشهد الاجتماعان تبادل وجهات النظر حول موضوع دور المرأة فى مكافحة الإرهاب فى دول البحر المتوسط، والتصدى للهجرة غير الشرعية، وانتهت إلى تقديم توصيات مهمة فى هذا الشأن.
وأوضح التقرير، أن معيار تقدم كل بلد هو مشاركة المرأة فى صنع القرار السياسى، وأن يكون لها دور رئيسى فى حماية المجتمع، إذ تلعب المرأة دورا كبيرا فى محاربة التطرف والإرهاب فى المجتمع، وتعمل على حماية أطفالها من الفكر المنحرف، بجانب دورها فى مؤسسات المجتمع المدنى الداعية للسلام.
وأوصت اللجنة بضرورة تعزيز دور المرأة فى مكافحة ومحاربة التطرف والإرهاب، وإلقاء الضوء على مساهمتها ودورها الحيوى والديناميكى، وضرورة التنسيق بين الدول الأورومتوسطية، وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون لمحاربة التطرف والإرهاب، وأن تكون المرأة عنصرا فاعلا فى عملية التنسيق، ونشر ثقافة الاعتدال والتسامح والوسطية فى المدارس والجامعات، من خلال مشاركة رجال الدين والشيوخ والنساء فى هذا المجال وتحسين أساليبه.
وشددت اللجنة فى تقريرها، على ضرورة الإقرار بالأدوار المهمة والمتنوعة التى تضطلع بها المرأة فى محاربة الإرهاب، إذ تمثل خط الدفاع الأول عن المجتمع والتصدى لهذه الظاهرة، ولها دور فاعل فى مجال الوقاية، لهذا يجب التركيز على تدريبها لمعرفة وسائل محاربة التطرف، كما أوصت بالتركيز على أهمية نشر ثقافة التسامح والاعتدال وحماية الأطفال والنشء من التطرف.
وتضمنت توصيات اللجنة أيضا، الدعوة إلى إدماج النساء فى الاستراتجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بمكافحة التطرف، وضمان أمن النساء والفتيات المشاركة فى مكافحة التطرف، والدعوة إلى العناية بالمرأة فى البلدان الأفريقية، وتقديم المساعدة لها حتى لا تكون فريسة للتتنظيمات الإرهابية بسبب الظروف المعيشية الصعبة، والدعوة إلى مزيد من التنسيق بين الدول الأورومتوسطية.