أطلقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، "ورقة سياسات" بشأن مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى ينظره المجمع المقدس للكنيسة، وحملت الورقة عنوان "طلاق الأقباط الأرثوذكس.. الأزمة والحل"؛ وشملت على عرض مقتضب لأسباب الأزمة وعرضت تأثير تعديلات 2008 للائحة 1938 على مسار قضايا ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين.
وقالت المفوضية فى بيان لها اليوم، إن المسيحيين المصريين المنتمين للطائفة القبطية الأرثوذكسية من صعوبة الحصول على أحكام بالتطليق لغير علة الزنا أو الحصول على تصاريح بالزواج الثانى من الكنيسة، والأمر الذى يؤثر على السلامة النفسية لأفراد الأسرة الواحدة وبخاصة الأطفال، مضيفة أنه فى بعض الأحيان تصل تعقيدات الأمور إلى حد المساس بالسلامة الجسدية لأعضاء هذه الأسرة.
وتناولت الورقة تحليلا لعددٍ من البدائل والحلول التى اقترحتها للتعامل مع تلك الأزمة؛ حيث قامت باقتراح أربعة بدائل مختلفة وتناولت مميزات وعيوب كل بديل بناءً على دراسة كاملة تتناول أزمة الأحوال الشخصية للمسيحيين فى مصر بشكل مفصل سوف يتم إطلاقها لاحقاً.
وأرسلت المفوضية المصرية للحقوق والحريات نسخة من الورقة إلى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى إطار الدور المنوط بالمجتمع المدنى فى مساعدة جميع المعنيين بالأزمة فى تقييم الوضع وحساب أضرار ومنافع البدائل المختلفة المطروحة أمامهم.
وخلُصت الورقة إلى أن لائحة 1938 قدمت حلولاً عملية لغالبية المشكلات التى يعانى منها الأقباط الأرثوذكس فى مصر، معتبرة أن اللائحة تتيح الطلاق لـ9 أسباب من بينها الغيبة لأكثر من 5 سنوات (مادة 52)، والإصابة بالجنون أو مرض غير قابل للشفاء أو إصابة الزوج بالعجز الجنسى لمدة 3 سنوات (مادة 54)، والاعتداء على الزوج الآخر (مادة 55). والتى ساهمت فى حل أزمات كثير من الأسر المسيحية فى السابق؛ وفقاً لدراسة المفوضية لأحكام المحاكم العليا فى قضايا الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكسيين.
ولفتت الورقة إلى أن لائحة 38 قد تحتاج إلى بعض التطوير والتحديث لما يتوافق مع مقتضيات العصر الحديث والتطور الزمنى وظهور مشكلات ذات أبعاد أكثر تعقيداً مما كان عليه الوضع فى السابق، مضيفة أن الأمر الذى يتوجب معه العمل على إيجاد حلول لهذه المشكلات المتراكمة والتى تؤثر على السلامة النفسية والروحية لأصحابها.
وحذرت الورقة من الاستمرار فى اتباع السياسات المتعلقة بقصر التطليق على الزنا والخروج من المسيحية، الأمر الذى قد يدفع فى النهاية إلى مزيد من التعقيد، حيث أنه من الممكن أن يتجه أصحاب المشكلات لتغيير الدين بخلاف عقيدتهم سعياً فى التخلص من زيجة فاشلة، وهو أمر له تبعات اجتماعية فى غاية الحساسية، بحسب ما تسبب فيه من أزمات فى السابق.
كما أوصت بالرجوع لأسباب التطليق الواردة بلائحة 38 بجانب العدول عن مفهوم الزنا الحكمى لما قد يسببه من أزمات ومشكلات مستقبلية؛ ولتضاربه مع قواعد قانونية وقضائية راسخة وثابته قد تطعن فى دستورية تلك النصوص فيما بعد.
- البابا تواضروس يمهل مستشاره القانونى 24 ساعة لصياغة "الأحوال الشخصية" بعد إقراره مجمعيًا.. والطوائف تنتظر دعوة البابا لدراسة "قانون موحد".. والإنجيلية تتوقع صعوبة الاتفاق لاختلاف الشرائع
- "كنائس مصر" يختار القس "رفعت فتحى" أمينًا عامًا للمجلس