قالت مصادر مطلعة باللجنة المٌكلفة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية، إنه تم الاتفاق علي تعديل المادة (356) من مشروع اللائحة والمحالة للجنة، بما يسمح للفئات التي يشترط تقديم استقالتها من وظائفهم قبل الترشح لعضوية مجلس النواب العودة لعملها بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان مع إلغاء أي نص يخالف ذلك، علي أن يٌعرض النص بعد تعديله علي الجلسة العامة، اليوم الاثنين، لاتخاذ قرارها النهائي حيال الأمر.
وأضافت المصادر، أن اللجنة تباحثت في المادة بعد إحالتها بقرار من د. على عبد العال،رئيس البرلمان من أجل المراجعة والتدقيق والضبط، بعد مطالبات بتعديل النص بما يسمح للنواب الذين تفرض القوانين أن يتقدموا باستقالتهم قبل مباشرة حقوقهم السياسية للترشح في الانتخابات البرلمانية مثل فئة الضباط أو العاملين بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، أن يعودوا إلي أعمالهم بعد انتهاء عضويتهم بالبرلمان أو أن يحتفظ له بدرجته الوظيفية في وظيفة مماثلة المماثلة بالجهاز الإدارى بالدولة.
وتابعت المصادر، إلي أن التعديل الذي سيتم ادخالها علي النص 356 من مشروع اللائحة، سيتطلب تعديل مقابل في قانون مجلس النواب، وهو ما سيتم لاحقاً.
وكانت المادة 356 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنص قبل تعديلها علي إنه "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء الدروس و المحاضرات أو حضور المؤتمرات أو اللجان العلمية أو مناقشة الرسائل العلمية، ممارسة لمهام الوظيفة العامة".