كشف الحساب الختامى للسنة المالية 2016/2017 عن أن إجمالى المنصرف الفعلى الخاص بالباب الأول بالموازنة "الأجور والتعويضات" بلغ نحو 252 مليار و512 مليون جنيه مقابل 213 مليارا و371 مليون جنيه للسنة المالية 2015/2016 بزيادة بلغت نحو 11 مليارا و791 مليون جنيه.
وأشار تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحساب الختامى إلى أن عدم مراعاة الدقة عند تقدير اعتمادات بعض بنود الباب، حيث يوجد زيادة فى المصروف الفعلى لبعض البنود بنسبة كبيرة وهى البنود التى تتعلق بالمكافآت وبدل الامتياز وبدل الملابس مقارنة بالاعتماد الفعلى لها وصل فى بعض الأحيان إلى 125%.
ولفت التقرير إلى أن هناك ربط أصلى لبعض البنود لم يتم صرف أية مبالغ منها وهذه البنود تتعلق ببدل سماعة التليفون واللاسلكى وتكاليف المنح التدريبية وبدل استقبال وبدل البحث.
كما أظهر تقرير الخطة وجود ربط لبعض البنود فى حين أسفر التنفيذ الفعلى لها عن مصروف يقل بدرجة ملحوظة عن هذا الربط وهذه البنود تتعلق بمكافآت أطباء الامتياز وأخصائى علاج طبيعى وحوافز أداء المعلمين وبدل خطر والعلاوة الخاصة وخدمات اجتماعية ورياضية للعاملين.
وذكر التقرير انخفاض المصروف الفعلى فى بعض البنود المرتبطة بالعملية التعليمية مقارنة بالمصروف منها فى السنة المالية 2015/2016 وصل الانخفاض إلى نسبة 100%ومن هذه البنود تكاليف المنح التدريبية ومكافآت التدريس ومكافآت الريادة التعليمية والبحوث الاكاديمية والإشراف على الرسائل التعليمية ومكافآت ساعات البحث الزائدة عن النصاب وحوافز الأداء للمعلمين وتكاليف حافز الإثابة وبدل معلم وبدل اعتماد.
يذكر أن مجلس النواب سوف يبدا خلال جلسته العامة يوم الأحد فى مناقشة تقارير لجنة الخطة حول الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية.