رفض مجلس النواب، في جلسته المنعقدة، اليوم الأثنين، برئاسة د. علي عبد العال، مقترح النائب محمد عبده بأن تؤول الاختصاصات المالية والإدارية المخوله لمكتب مجلس النواب، حال حل البرلمان إلي الأمين العام للبرلمان، بدلاً من رئيس مجلس الوزراء حسب ما هو وارد بالمادة (420) بمشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وقال عبده، الذي وجه الشكر لجميع أعضاء الأمانة العامة، إنه من الأولي أن يتولي الشخص الذي يسيير أعمال مجلس النواب أثناء انعقاد جلسات البرلمان، اختصاصات مكتب المجلس أثناء حل البرلمان، حتي لا يتداخل أي وزير في أعمال المجلس.
وهو ما علق عليه المستشار بهاء أبو شقة، مقرر اللجنة بقوله " المادة 420 تتفق مع صميم المادة 418 من مشروع اللائحة والتي تفيد بأن رئيس المجلس يتولي يالسلطات المخولة لرئيس مجلس الوزراء أو للوزير المختص بالشئون المالية المنصوص عليها فى القوانين واللوائح...."، فيما قال د. علي عبد العال، إن المادة في وضعها الحالي صحيحة لأنه عند حل مجلس النواب يتم دمح السلطة التشريعية والتنفيذية، فتصبح السلطة التنفيذية هي القائمة وتملك الإدارة والتشريع،لافتاً إلي أن الأمر متفق عليه دستوريا.
وتنص المادة 420 : "فى أحوال حل مجلس النواب يتولى رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من الوزراء أثناء فترة الحل جميع الاختصاصات المالية والإدارية المخولة لمكتب المجلس ورئيسه".