طالب النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، بزيادة الحد الأقصى لفئات ورسوم التراخيص لإنشاء شركات تقديم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على 10 ملايين جنيه، وفق ما هو منصوص عليه فى مشروع الحكومة بقانون تنظيم خدمات النقل البرى، الذى يقنن عمل شركتى "أوبر وكريم".
وتساءل "خليل"، فى كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، بحضور وزير النقل هشام عرفات: " ليه يبقى الحد الأقصى 10 ملايين جنيه؟ الحكومة هتفضل حنينة جدا على الطبقات اللى مفروض ناخد منها فلوس لحد إمتى؟ لحد إمتى هنتعامل معاهم زى أكل الجمبرى بالشوكة والسكينة، بنضيع على البلد فلوس كتير، دول بيطلعوا 450 مليون جنيه حد أدنى سنويا".
فيما عقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، على حديث النائب بالقول إن مردود أى مشروع اقتصادى له طريقة خاصة فى حساب ربحه، متابعا: "العالم كله يقدم كل التسهيلات لإنشاء شركات".
وقال النائب صلاح حسب الله، المتحدث الإعلامى باسم مجلس النواب، إن مشروع القانون يأتى فى وقت مهم جدا، خاصة أن أحد أكبر المشكلات الاقتصادية التى من الممكن أن تواجه دولة ما، أن يكون الجزء الأكبر من اقتصادها مستباحا وغير خاضع لقيادة الدولة، مستطردا: "مهم جداً أن نضع تلك الخدمة فى إطار قانونى".
فيما وجه النائب سعيد طعيمة عدة تساؤلات لوزير النقل، قائلا: "إذا كان القطاع الخاص وضع منظومة بنفسه بهذه الطريقة، فأين وزارة النقل من عمل منظومات مثل تلك المشروعات؟ و كم وزارة مشتركة فى هذا القانون؟ الاستثمار والمالية والتضامن والنقل والاتصالات، أى أن الشركة هتلف على كل الوزارات دى علشان تعمل ترخيص لمشروع زى ده، أعتقد يبقى فشلنا وهترجع المنظومة زى تاكسى العداد".