قال الدكتور محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه من المتوقع ألا يشهد سعر الصرف أى تغيير ملحوظ خلال الفترة المقبلة.
وأشار "فؤاد"، إلى أن هناك 3 أسباب تعزز من عدم حدوث ذلك، أولها انتعاش حركة السياحة المصرية، وارتباطها بزيادة موارد العملة الصعبة فى الاقتصاد المصرى، حيث أن مصر تشهد حالة من التعافى والنشاط فى حركة السياحة بعد حالة الركود التى أصابتها نتيجة الهجمات الإرهابية خلال الفترة الماضية، ففى تقرير لشركة "توماس كوك" السياحية أشارت خلاله بعودة تدفق السياح إلى مصر وتونس وتركيا، مضيفًا أن تلك الانتعاشة ستزداد خلال الفترة المقبلة بشكل أكبر بعد قرار عودة الطيران الروسى إلى مصر بعد قرار وقفها فى 2015.
وأرجع عضو مجلس النواب، السبب الثانى إلى نمو الصادرات المصرية غير النفطية فى الربع الأول من 2018 بنسبة 15%، حيث بلغت 6.3 مليار دولار مقارنة بـ 5.5 مليار فى نفس الفترة من العام الماضى، وذلك وفقا لبيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، مشيرًا إلى أن حجم التجارة الخارجية لمصر خلال تلك المدة زاد بنسبة 9% ليبلغ 21 مليارا و265 مليون دولار، فيما انخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 2%، وبالنصف الأول من العام المالى 2018/2017، تراجع عجز الميزان التجارى لمصر 64% إلى 3.4 مليار دولار، مع تحسن إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.
ولفت فؤاد، إلى أن السبب الثالث وراء توقعاته بعدم حدوث أى تغير ملحوظ فى سعر الصرف، هو زيادة التحويلات المالية لمصر، فوفقًا لتقرير صادر عن البنك الدولى، فإن مصر ضمن الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات المالية، متابعًا أن حجم التحويلات إلى مصر قد زادت لتصل إلى 20 مليار دولار، لتحتل المركز السادس للدول تلقيًا للتحويلات، وأن التحويلات المالية إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل ارتفعت إلى مستوى قياسى عام 2017 بعد عامين متتاليين من التراجع، وقال فؤاد، أنه من المتوقع نمو التحويلات على مستوى العالم بنسبة 4.6% لتصل إلى 642 مليار دولار فى عام 2018.
وأكد النائب محمد فؤاد، على أن مواصلة مصر للإصلاحات المالية تعد قوة دافعة لاستعادة الاقتصاد لقوته وتأثيره خلال المستقبل القريب، والقيام بعدة إصلاحات متعلقة بالقوانين الاقتصادية والاتفاقيات التى تم إبرامها خلال الفترة الماضية، وأن هناك عدة مؤشرات قد اتضحت تعد بادرة نجاح لسياسة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الحكومة، واتخذت بناء عليها إجراءات تحرير سعر الصرف.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أنه كان من أول المطالبين باتخاذ البنك المركزى قرارًا بتحرير سعر الصرف، مؤكدًا على أن نتائجه لن تتضح على المدى القريب، وأن البنك المركزى وقراراته الأخيرة بخفض أسعار الفائدة ساعدت بشكل كبير على انتعاش الاقتصاد المصرى مرة أخرى، وأن القدرة على عودة الاقتصاد المصرى وتحقيقة مستويات قوية ومستدامة ستكون مرتبطة بالمضى قدمًا بتحقيق سياسات الاصلاح الاقتصادى.