وافق مجلس النواب فى جلسته المسائية المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال على المادة 356 من مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل مجلس النواب، والخاصة بحظر الجمع بين عضوية مجلس النواب وممارسة مهام الوظيفة العامة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام، وذلك بعد تعديل طيفيف.
وتنص المادة 356 :" "يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع، العام أو قطاع الأعمال العام، وتحتفظ له بوظيفته أو عمله طبقا للقانون، ولا يعد إلقاء العضو للدروس أو المحاضرات فى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى أو حضور المؤتمرات أو عضوية اللجان العلمية أو الاستشارية، أو مناقشة الرسائل العلمية أو تقديم الاستشارات أو مناقشة الرسائل أو الاشراف عليها متى طلب ذلك، ممارسة لمهام الوظيفة العامة.ويحتفظ لعضو مجلس النواب بعمله فى الشركات التى يكون للدولة حق ادارتها او نمتلك الدولة أكثر من 50% من أسهمها، أيا كان النظام القانونى الخاضعة له".
ورفض المقترح الخاص بأن يتم النص بالمادة على أن يتقاضى النائب الذى يعمل بأحدى الشركات التى تساهم الدولة فيها بأكثر من 50% رواتبهم والحوافز على غرار العاملين بالدولة.