أعاد مجلس النواب المداولة حول البند ثالثا فى المادة 24 من مشروع اللائحة الداخلية الخاصة بتشكيل اللجنة العامة للمجلس، والخاص بتمثيل الهيئات البرلمانية للأحزاب.
وتنص المادة (24) الواردة فى مشروع قانون اللجنة المكلفة بتعديل لائحة مجلس النواب على أن:
"تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من : (أولا) الوكيلان. (ثانيا) رؤساء لجان المجلس. ( ثالثا ) ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية. (رابعا ) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل، ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (26) من هذه اللائحة.
ووافق المجلس خلال جلسته العامة المسائية المنعقدة الآن، عل تعديل البند الثالث، ليكون نصه كالتالى:
)ثالثا(: ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، وممثلى الائتلافات البرلمانية، على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى".
يأتى ذالك بعد بدء الجلسة المسائية المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة د.على عبد العال، لاستكمال مناقشة مشروع قانون اللائحة الداخلية المنظمة لعمل البرلمان، حيث المواد المؤجله والمحالة إلى لجنة إعداد اللائحة لإعادة ضبطها ومراجعتها، بجانب المواد التى قدم طلب فيها لرئيس المجلس بإعادة المداولة حولها، وفى مقدمتها المواد الخاصة بتشكيل الائتلافات والمكون العددى للائتلاف.
كما يناقش المجلس، الطلب المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، إلى رئيس مجلس النواب بالإذن له بالمثول أمام محكمة جنح حدائق القبة يوم الأربعاء 9 مارس فى القضية رقم 19049 لسنة 2014.