وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، نهائياعلى مشروع قانون مقدم من النواب بتعديل أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ.
وأوضح تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروعات القوانيبن المقدمة من النواب هرقل وفقى وعثمان منتصر ونبيل ابو باشا ونعمان فتحى أن التطبيق العملي للقانون خاصة فيما يتعلق باشتراط حصول المرشح لوظيفة العمدة على مؤهل متوسطأسفر عن العديد من المشكلات وعم استقرار المراكز القانونية فى القرى والريف، ويعصف بشكل مباشر بكثير من المتقدمين لشغل هذه الوظيفة ويقصى الكفاءات ويعد أكثر تشددا من المرشح لعضوية البرلمان التى يكفي أن يكون المرشح حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسي.
وتنص التعديلات على النزول بالسن المرشح يوم فتح باب الترشح إلى 30 سنة ميلادية بدلا من 35 سنة، وأن يكون العمدة حاصلا على على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وبالنسبة للشيخ أن يُجيد القراءة والكتابة.
وتمنح التعديلات استثناءات لوزير الداخلية من الخضوع لأحكام هذا القانون فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها، حيث إن اختيار العمد والمشايخ فى بعض المحافظات أو المناطق الحدودية يتم وفقا للشروط والأعراف القبلية والتوافق بين القبائل بهذه المحافظات والمناطق حتى يتحقق الرضا العام لهذه القبائل.
ويُذكر أن النائب هرقل وفقى، أحد مقدمى مشروع القانون، كان قد وافته المنية يوم الأربعاء الموافق 26 يوليه 2017.