قال العقيد كريم إسماعيل، ممثل هيئة القضاء العسكرى، باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القوات المسلحة تقوم بأعمالها التجارية وفق القانون، بمنطلق تحقيق الأمن الغذائى للمصريين وتوفير السلع ومكافحة الغلاء.
جاء ذلك فى كلمته خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مساء اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع قانون المحال التجارية.
وأكد إسماعيل، على أن الجميع يرى ما قامت به القوات المسلحة منذ عام 2011 حتى الآن، من مكافحة الغلاء والحفاظ على الأمن الغذائى المصرى، ومواجهة نقص السلع وتوفير كافة السلع الإستراتيجية، مشيرا إلى أن القوات المسلحة أقامت العديد من منافذ البيع المتحركة والثابتة لتوفير كافة الاحتياجات الغذائية.
وأوضح ممثل القضاء العسكرى، أنه الإطار القانونى للمحلات التابعة للقوات المسلحة ينطلق من إطار القرارات الجمهورية الصادرة بشأن جهاز الخدمة العامة، وجهاز المشروعات الوطنية، وهى قرارات وإطار قانونى تعمل فى إطاره المحلات، والتى بدورها تستثنى المحلات من تطبيق أى قوانين أخرى عليها.
ولفت إسماعيل، إلى أن القائمين على عمل المحلات هم فى الأساس أفراد قوات مسلحة، ومن ثم يتم التعامل معهم من منطلق القانون العسكرى، مستشهدا بمحطات الوقود"وطنية"، حيث أنها ذات استخدام عسكرى فى الأساس، ولكن يتم عملها لخدمة المواطنين فى الشارع المصرى.
وفى نهاية حديثه تمسك ممثل هيئة القضاء العسكرى، بضرورة أن ينص قانون المحال التجارية الجديد، على استثناء محلات القوات المسلحة من التطبيق عليه، فيما اتفق معه اللواء على عبد المولى، ممثل وزارة التنمية المحلية، مؤكدا أن عمل المحلات التابعة للقوات المسلحة ينظمه قانون خاص تابع للقوات المسلحة، وعملها يأتى فى إطار الحفاظ على الأمن القومى.