قال النائب بسام فليفل، عضو مجلس النواب، إن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس أحال مشروع القانون الذى تقدم به بتعديل أحكام القانون 144 لسنة 2017 بشأن إجراءات التصرف فى أملاك الدولة للجنة الإدارة المحلية، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يناقش مشروع القانون الأسبوع المقبل.
وأوضح "فليفل" فى تصريح لـ"انفراد"، أن فلسفة مشروع القانون الغرض منها تخفيض مبلغ رسوم المعاينة على أراضى وضع اليد حتى يتمكن الفقراء من الانتهاء من إجراءات تقنين وضعهم، لافتا إلى أن أغلب الأهالى الذين يريدون تقنين وضعهم على مساحات صغيرة فقراء ولا يستطيعون دفع هذه المبالغ.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تقدم به ينص على تعديل المادة 3 و5، مشيرا إلى أنه أدخل تعديلا على المادة 3 والتى كانت تنص على أن يتم دفع من ألف جنيه إلى 100 ألف جنيه عند تقديم طلب لتقنين وضعى اليد، لافتا إلى أن التعديل يقترح خفضها 1000 جنيها لكل 200 متر.
وأشار إلى أن تعديل المادة 5 من القانون نص على تحصيل 5 جنيهات لكل متر مبانى بدلاً من 10 جنيهات، لافتا إلى أن تعديل القانون سيساهم فى بشكل كبير فى الإسراع فى عملية تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة.