يستعد مجلس النواب، فى جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم، بعد موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس عليه أمس.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية قد بدأت مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة فى شهر مارس الماضى، وانتهت منه مؤخرا ورفعت تقريرها بشأنه للجلسة العامة، وبحسب نص مشروع القانون، فإنه يضم 7 بنود جديدة، هى:
1- تنظيم التخصيم لأول مرة بقانون.
2- استحداث التأجير التمويلى متناهى الصغر.
3- السماح بالتأجير التمويلى للأفراد للأغراض غير الإنتاجية بشروط محددة.
4- السماح لشركات التأجير التمويلى بممارسة نشاط التأجير التشغيلى، على أن تلتزم بإعداد حسابات مستقلة لهذا النشاط.
5- النص على إنشاء اتحاد للجهات العاملة فى نشاط التأجير التمويلى وآخر لشركات التخصيم، ويتمتع كل اتحاد بشخصية اعتبارية مستقلة.
6- استبعاد النص القائم بالقانون الحالى المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلى التى لا تتفق مع معايير المحاسبة.
7- تضمن مشروع القانون آلية تلقى الهيئة لشكاوى التأجير التمويلى والتخصيم، وإنشاء لجنة لتظلمات الشركات من القرارات الإدارية التى تتخذها الهيئة والمواعيد المنظمة لها، وذلكلحماية حقوق المتعاملين.