ينص مشروع قانون المحال التجارية، الذى انتهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من مناقشته، على إنشاء لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتضم فى تمثيلها الوزارات المعنية.
ووفقا لمشروع القانون، تنشأ لجنة عليا للتراخيص تتبع رئيس مجلس الوزراء ويُصدر قرار بتشكيلها والمعاملة المالية لها، برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ممثلين عن وزارات الإسكان ، القوى العاملة ، الصحة ، البيئة ، الموارد المائية والرى، الداخلية، الكهرباء والطاقة، الزراعة واستصلاح الأراضي، التموين والتجارة الداخلية، التجارة والصناعة والسياحة، وممثل عن الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية وممثل عن جهاز تنمية التجارة الداخلية، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة لتقديم ما يطلب من أراء استشارية.
وحدد مشروع القانون اختصاصات اللجنة فى الآتى:
1 - وضع جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون، بما في ذلك اشتراطات الحماية المدنية، والبيئة، الصحة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية.
2 - تصنيف المحال التجارية طبقًا للنشاط المزاول بها وإدراجها بجداول تعتمد من رئيس مجلس الوزراء.
3 - وضع الاشتراطات الخاصة اللازمة للحصول على التراخيص بكل نوع من أنواع المحال وفقًا لطبيعة ونوع النشاط وغيرها من العوامل التى تتراءى للجنة.
4 - تحديد فئات الرسوم المنصوص عليها فى هذا القانون وفقًا للمعايير التى تتضمنها اللائحة التنفيذية ومنها نوع النشاط وموقع المحل التجاري ومساحته.
5 - وضع الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها بمديري بعض أنشطة المحال التجارية التى تحددها بما يتلاءم مع طبيعتها وأهميتها وغيرها من العوامل التى تترائى للجنة.
6 - وضع الضوابط التى يجب الالتزام بها والدفاتر والسجلات التى يتعين الإمساك بها بالمحال التجارية على النحو الذى يحافظ على النظام العام والأداب والسكينة العامة.
7 - تحديد الأنشطة التى يجوز ترخيصها بنظام الترخيص بالإخطار.
8 - الموافقة على الترخيص لمكاتب الاعتماد وتحديد الشروط و القواعد والإجراءات الواجب توافرها لمباشرة عملها.
أما فى الوحدات المحلية وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنشأ مراكز لإصدار تراخيص المحال التجارية، ويصدر قرار الإنشاء من المحافظ المختص أو رئيس جهاز المدينة المختص بأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال على أن تكون برئاسة أحد المختصين العاملين بالوحدة المحلية أو بجهاز المدينة و عضوية ممثلين عن كل من مديرية الأمن المختصة ، الأمن الصناعي ، مديرية الصحة ، جهاز شئون البيئة ، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.