بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفى للمؤسسة المصرية لحماية الدستور للإعلان عن تدشين المؤسسة وبدء العمل بها، بحضور عمرو موسى ونخبة من الشخصيات العامة.
استهل المؤتمر الدكتور عمرو موسى، حيث قرأ نص البيان التأسيسى الذى نص على أن السلطة للشعب وهو مصدرها، وأن الدستور وثيقة يضعها الشعب لضمان الحقوق والحريات وضبط ممارسة السلطة العامة لوظائفها وطريقة ممارستها لهذه السلطات وحدودها، مؤكدا على رفض ما تردد من مطالبات لتعديل الدستور وأنه يعد تجاهلا صريحا للإرادة الشعبية وتعطيل مسيرة الدولة.
وقال موسى خلال البيان، إن هذا لا يعد جمودا فقد نص الدستور على إجراءات تعديله، إلا أن التعديل وفقا للأعراف الدستورية المستقرة يجب أن يستند إلى تجربة ممتدة فى التطبيق، تبين ضرورة ومنطق ونطاق التعديل المطلوب لضمان تحقيق المصلحة العامة، كما أن هناك ضرورة أيضا لتفعيل نصوص الدستور.
وأعلن الموقعون، عددهم 35 شخصية عامة، عن المؤسسة ستسعى لتوعية المواطنين بمبادئ دستور 2014، وعقد الندوات والمؤتمرات وإدارة حوار مجتمعى جاد، ويعد أبرزهم عمرو موسى وهدى الصدة وعبد الله السناوى ومنى ذو الفقار وعبد الجليل مصطفى وعمرو الشوبكى والدكتور إبراهيم عوض والدكتور نيفين مسعد ومحمد نور فرحات.