قال الدكتور هشام عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إنه بصدد الإعداد لمشروع قانون جديد يتضمن وضع صياغة تشريعية تساعد على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى الخاصة بقرار إعفاء العاملين بالاقتصاد غير الرسمى 5 سنوات من الضرائب، والذى أعلن عنه خلال فعاليات المؤتمر الوطنى الخامس للشباب الأسبوع الماضى.
وأوضح عمارة، فى تصريح خاص لـ"انفراد"، أن إعلان الرئيس السيسى عن إعفاء العاملين فى مجال الاقتصاد غير الرسمى حافز كبير لتشجيعهم فى الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى، كما أنه يحث المواطنين على الانضمام للمنظومة الرسمية.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن هناك العديد من الوسائل والآليات التى تشجع الاقتصاد غير الرسمى للاندماج فى المنظومة الرسمية، فبجانب الإعفاء الضريبى سيتم العمل على إنشاء مناطق تجمعات صناعية وتجارية لهم، وهى ما يطلق عليها حاضنات أعمال.
وتابع عمارة، أن الاقتصاد غير الرسمى ليس المقصود به الاقتصاد غير المشروع، ولكنه اقتصاد مشروع إلا أنه غير مصرح به من الجهات الرسمية ولذلك لا يخضع للضرائب ولا يدخل فى منظومة التأمينات والمعاشات ولا تعرف الجهات الرسمية شىء وما يذكر عنه عبارة عن بيانات من خلال دراسات لباحثين فى المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن دخول الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية فى ظل الميزة الكبيرة التى منحها الرئيس بإعفاء ضريبى لمدة 5 سنوات سيكون لها حافز كبير جدًا فى انضمام هذا القطاع إلى القطاع الرسمى، موضحًا أن العاملين فى هذا القطاع سيدخلون تحت مظلة التأمينات الصحية والمعاشات، وهو ما يعود عليهم بفائدة كبيرة ويساعد الدولة فى أن تكون قادرة على تحديد سياساتها الاقتصادية والاجتماعية بدقة.