قال النائب محمد فؤاد عضو مجلس النواب إن الفساد الأصغر منتشر بشكل كبير وممنهج داخل دواوين الوزارات المختلفة وخاصة الخدمية، إذ يحصل الموظفون فى المكاتب على رشاوى مقابل تقديم خدمات للمواطنين مقابل تسهيل وقت استغراق الإجراءات، وفى نفس الوقت تعتبر تلك الخدمة حق أصيل للمواطن.
وأضاف فؤاد، فى تصريح لـ" انفراد" أن إشكالية انتشار الفساد لدى موظفى الدولة بتطلب تفعيل قانون الخدمة المدنية بشكل صارم وحاسم سواء فيما يخص الثواب والعقاب وكذلك تحقيق الروابط الإدارية بما يضمن التصدى للفساد وتلك تقع على مسئولية جهاز التنظيم والإدارة ويقوم بدور محمود فى تلك المسألة.
وتابع عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، أن هناك جزء آخر من الفساد يتعلق بالمسئولين الكبار بالدولة، وعلى وجه التحديد المقربين من الوزراء، وبالتالى تكون مسئولية فسادهم سياسية يسأل عنها الوزير نفسه فى مختلف الدواوين ، مطالبا بضرورة الإسراع فى تطهير الوزارات المختلفة من الفساد.