أكد جمال فهمى، الكاتب الصحفى وعضو مؤسسة حماية الدستور، أن المؤسسة تقدمت بأوراقها أمس، الثلاثاء، لوزارة التضامن الاجتماعى لتسجيلها رسميا، لافتا أن الوزارة عليها أن ترد خلال 60 يوما من موعد التقدم وحال عدم ردها فذلك سيعنى موافقتها على تدشينها .
وأضاف فهمى لـ"انفراد"، أن المؤسسة ستعقد اجتماعا الأسبوع القادم لوضع خطة عملها، مشيرا إلى أن المؤسسة ستتخذ خطوط متوازية لنشر التوعية فى الشارع بجانب إجراء بحوث وندوات حول القوانين الأساسية التى يحب أن يخرج البرلمان بها .
و أشار إلى أنه من ضمن القوانين المطروحة على مائدة المؤسسة الهيئة الوطنية لمكافحة التمييز، والهيئة المشرفة على الانتخابات وقانون بناء الكنائس .
وكان عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين أعلن أمس تدشين مؤسسة حماية الدستور بمشاركة 35 شخصية عامة.