شهد اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد، جدلا بين الحكومة والنواب، حول ضم العاملين بشركات قطاع الأعمال العام لقانون منح علاوات خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة، إذ تمسكت اللجنة بضم العاملين بقطاع الأعمال العام ورفضت الحكومة، وفى النهاية اتفقوا على وضع مادة تنص على إلا تقل علاوات وأرباح العاملين بتلك الشركات عما هو مقرر للعاملين بالحكومة.
وقال الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف علاوات للعاملين بها لا تقل عن العلاوات التى يحصل عليها موظفو الحكومة، مشيرا إلى أن إعطاء العاملين بالقطاع العام علاوة اضافية بخلاف الزيادات والأرباح التى يحلصون عليها سنويا، فيه ظلم للموظفين بالحكومة ويحدث تفرقة بينهم.
فيما قال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، أن إخضاع شركات قطاع الأعمال العام للعلاوة المقررة للعاملين بالحكومة سيتسبب فى أزمة كبيرة، قائلا: "الحكومة مش بتوزع أرباح أما قطاع الأعمال بيوزع أرباح، وبالتالى إقرار هذه العلاوة للقطاع العام به ظلم لموظفى الحكومة".
وأشار خالد بدوى، إلى أن مجالس إدارات شركات القطاع العام أقرت زيادات جيدة جدا للعاملين هذا العام، والمعاشات كذلك تكون ف الغالب أعلى من المعاشات المخصصة لموظفى الحكومة.
وتمسك خالد بدوى، بأن يكون القرار فى النهاية فى يد مجالس الإدارة الخاصة بشركات قطاع الأعمال، قائلا: "علشان منجيش فى الآخر نقول هى الشركات بتخسر ليه، وأنا غير متحمل لأى قرارات تأتى خارج مجالس الإدارة".
فيما انفعل النائب محمد وهب الله، بسبب رفض الحكومة ضم موظفى شركات القطاع العام للعلاوة المقررة لموظفى الحكومة، قائلا: "بقالنا 30 سنة فى قطاع الأعمال العام بناخد العلاوة، ليه الحكومة الحالية بتقر وضع جديد".
وتابع وهب الله: "نوجه الشكر للحكومة على اهتمامها بالطبقة العاملة، لكن لدينا مشكلة كبيرة أنه لأول مرة من 20 سنة نجعل القطاع الأعمال العام يغرد منفردا، ولازالت المشكلة قائمة أن شركات قطاع الأعمال العام لم تحصل على أى نوع من العلاوات فيما عدا الشركة القابضة للأدوية، هذه مشكلة، كلهم عاملين بالدولة، لابد أن نضيف العاملين بقطاع الأعمال العام، فهم يعتبروا عاملين بالحكومة، ونرفض وجود تمييز بين العاملين".
وعقب وزير المالية: "العلاوات الدورية يحصلوا عليها فى شركات قطاع الأعمال العام، هناك علاوات تعطى لهم بموجب قانونهم"، ليرد "وهب الله": "أنا شخصيا غير موافق على هذا القانون إلا إذا أضيف له العاملين بشركات قطاع الأعمال العام، ونرفض التمييز بين العمال"، وفى النهاية تم إضافة مادة تنص على أن زيادات العاملين بتلك الشركات وعلاواتهم وأرباحهم لا تقل عن علاوات وزيادات العاملين بالحكومة.
من جانبه، قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية الجديد لشئون الخزانة العامة، أن المالية خصصت 69.5 مليار جنيه لدعم صندوق المعاشات هذا العام.