أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى، الدكتورة غادة والى، حرص الدولة على رعاية أصحاب المعاشات، مطالبة مجلس النواب بالموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد ادنى 125 جنيها، ليرتفع اجمالى الحد الأدنى لقيمة المعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، مشيرة إلى أن تلك الزيادة ستتحملها الخزانة العامة للدولة بقيمة 23 مليارا و500 مليون جنيه.
وقالت الوزيرة، فى كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة الدكتور على عبد العال، إن الحكومة تتقدم لمجلس النواب باقتراح برفع الحد الأدنى للمعاشات من 500 إلى 750 جنيها، وذلك بهدف الانحياز بالفقراء والمستفدين.
وأضافت الوزيرة، انه بموجب الزيادة المقترحه والحد الادنى الجديد المقترح، سيستفيد نحو 3 ملايين مواطن بزيادة بقيمة 23% من قيمة معاشاتهم، كما سيتفيد نحو 4 مليون مواطن بنسبة الزيادة التى تقدر بنحو 15%.
وأشارت الوزيرة: "أن أننا لدينا 7 ملايين و300 ألف ملف للمستفيدين بالمعاشات، بواقع نحو 9 ملايين مستفيد".
من جانبه عقب الدكتورعلى عبدالعال، رئيس المجلس، قائلا: نوافق وبشدة على المزيد من هذه الزيادات لتحسين أحوال المواطن المعيشية.