قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن اللجنة وافقت خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدّولة.
وأضاف عامر، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، أنه فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات المدنية والعسكرية على حد السواء وتحسين أوضاعهم، وأسوه بما تقرر لأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة بزيادة معاشاتهم بنسبة 15 %، وافقت اللجنة على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، بذات النسبة، و نفس الضوابط المحددة لنظيرتها المدنية، والتى يحدد الحد الأدنى للزيادة بواقع 125 جنية شهريا والحد الأدنى لإجمالى المعاش 750 جنيه شهرياً.
وتابع رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النوّاب، أن هذه الزيادة تعتبر جزءاً من المعاش وتسرى فى شأنه جميع أحكامه.
ولفت عامر، إلى أن هذه الزيادة المشار إليها بواقع 15 ٪ تنطبق على معاشات رجال الشُرطة، وبالضوابظ المنصوص عليها بقانون المعاشات المدنية لاسيّما وانها هيئة مدنية.