أكد الدكتور السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، أن الشمول المالى أحد الأهداف الاستراتيجية للدولة، ويتم العمل بخطى سريعة نحو تعزيز خدمات الشموال المالي، ودعم التحول للمجتمعى الرقمي.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة حولاستغلال شركات المحمول للمواطنين، وتحميلهم مبالغ كبيرة أكثر من الخدمات المقدمة رغم سوء الخدمة، وانتشار إعلانات على مواقع التواصل الإلكترونى، لبيع سماعات دقيقة الحجم، معلنين بوضوح شديد استخدامها فى عمليات الغش أثناء الامتحانات.
وفى السياق ذاته، قال المهندس محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومى للاتصالات، إن إنشاء المجلس الأعلى للمدفوعات أحدث نقلة نوعية، وهناك لجنة خاصة مع البنك المركزى فى هذا الصدد، مهمتها دراسة كافة الخدمات الخاصة بالشمول المالى وتقييم الخدمة وتنفيذها على شركات المحمول والبنوك.
وأضاف إبراهيم، فى كلمته أمام اللجنة، أن هناك نحو 9 ملايين مستخدم حالياً يستخدم خدمات الشمول المالى على التليفون المحمول، ومنها ما يتعلق المعاشات ودفع الفواتير، وتحويل النقود والنفقة، بالإضافة إلى معاش تكافل وكرامة، ومن المستهدف الوصول إلى 50 مليون مستخدم، قائلاً : "وسيكون هناك تحسن فى حجم الخدمات خلال الفترة القادمة".
وحول العروض الترويجية لشركات المحمول، أكد رئيس الإدارة المركزية للتراخيص بالجهاز القومى للاتصالات، أن الجهاز يُلزم الشركات بعدة قواعد لإرسال العروض الترويجية بهدف حماية العملاء، ومنها عدم اشتراك العميل فى أى خدمة دون موافقة مسبقة بإدخال كود معين أو رقم ما، مع ضرورة إحتواء الرسائل الترويجية، شرح مفصل للخدمة وسعرها وطريقه الحساب، وتذكير العميل بالخصومات من رصيده لصالح هذه الخدمات وكيفيه التراجع عن الاشتراك فيها مجانا، بالإضافة إلى إلزام الشركات بعدم إرسال رسائل مجهلة لمنع التضليل.
ولفت إبراهيم، إلى أنه لا يمكن لهذه الشركات إطلاق عرض ترويجى أو إحداث أى تغيير فى الأسعار، إلا بناء على موافقة الجهاز، لكن من الوارد أن ترتكب شركة من الشركات مخالفة ما ، لذا هناك إدارة تعمل على مراقبة السوق ومتابعة هذه العروض وعما إذا كانت تنطبق مع المواصفات الموضوعة أم لا، وتعمل هذه الإدارة على مستوى الجمهورية وليس داخل القاهرة فقط.
ونوه إبراهيم، إلى أنه حال ثبوت مخالفة أيا من هذه الشركات فهناك لائحة جزاءات يتم تطبيقها عليهم، وأقوى جزاء يتمثل فى وقف الموافقات الخاصة بعروض الشركة حتى تصلح من الخطأ الواقع، لاسيما وأنها قد تتعرض فى هذا الوقت إلى خروج انتقال المشتركين لديها إلى شركات أخرى قدمت خدمات أو عروض أفضل بالنسبة إليهم.
وفى هذا الصدد، أكد السيد عزوز، نائب رئيس الجهاز القومى للاتصالات، أن الجهاز خصص رقم سريع (155) لتلقى شكاوى المواطنين حال عدم قيام الشركة بحل مشاكل العملاء.