أجلت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى، الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان بشأن إعفاء المنظفات من ضريبة الجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة على أن تخضع لضريبة الـ14% فقط.
وجاء قرار اللجنة لمزيد من الدراسة، فعلى الرغم من موافقة وزارة المالية على المقترح، حيث إنه لن يؤثر بشكل كبير على الحصيلة الضريبية، فإن لجنة الخطة طلبت من لجنة الصناعة ووكيلها محمد زكريا محى الدين تقديم دراسة وافية عن تأثير هذا التعديل المقترح على أسعار المنظفات فى السوق للمستهلك، وتأثيره أيضا على نسبة الصادرات وتحويل تلك الصناعة إلى صناعة تصديرية.
ومن جانبه، أكد النائب محمد زكريا محى الدين، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن برئاسة الدكتور حسين عيسى وحضور وزير المالية ونائبه للسياسات المالية ومستشاره للشئون الضريبية، أن المنظفات محلية الصنع تخضع لضريبة القيمة المضافة البالغة 14% بالإضافة إلى 5% ضريبة جدول، فى حين أن المنظفات المستوردة تخضع لضريبة الجدول فقط، الأمر الذى حول المنظفات إلى صناعة استيرادية وليست تصديرية.
وبدوره أعلن عمرو الجارحى وزير المالية موافقته على التعديل المقترح من النائب محمد زكريا، لافتا إلى أن هذا التعديل قُدم أثناء مناقشة قانون الضريبة على القيمة المضافة عام 2016، وكان هناك موافقة عليه ولكن لأسباب لوجيستية لم تتمكن الوزارة من التعديل، مؤكدا أنه لن يتم تحريك أى سلعة أخرى من الجدول.
من ناحيته، قال رمضان صديق مستشار وزير المالية للشئون الضريبية أن التعديل يحقق نوعا من العدالة، حيث إن المنظفات سلعة شعبية، قائلا: " هناك تخوف من إخراج سلع من الجدول حتى لا تصل رسالة لباقى القطاعات بأن تخرج من الجدول، وهناك مثلا الخدمات المهنية والاستشارية تسعى إلى الخروج من ضريبة الجدول".
وفى السياق ذاته، قال أحمد كوجك نائب وزير المالية للسياسات المالية، إن الحصيلة الفعلية للضرائب على المنظفات بلغت 280 مليون جنيه فى 10 أشهر، مما يعنى أنها قد تبلغ 320 مليون جنيه فى العام، موضحا أنه فى حالة استثناء المنظفات من الخضوع لضريبة الجدول ستصبح الفئة الضريبية 14%، لافتا إلى أن ذلك سيؤدى إلى ثبات الحصيلة أو خفضها بشكل محدود بواقع من 5 إلى 10% فقط.
فيما أكدت النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة أن الهدف الرئيسى من التعديل المفترض أن يكون خفض السعر للمستهلك إلى جانب تخفيف العبء على أصحاب المصانع، وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة على ضرورة زيادة القدرة التنافسية للمنظفات المصرية وزيادة الصادرات.
وفى هذا الصدد طالب النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة بتأجيل قرار اللجنة لحين الرد على الاستفسارات من مقدم مشروع القانون، فيما أوضح النائب طلعت خليل أن التعديل لن يؤثر بشكل ملحوظ على أسعار المنظفات فى السوق.