أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب باستدعاء محافظ البنك المركزى لشرح تفاصيل السياسة النقدية للدولة الفترة المُقبلة، مؤكدة على أن دعم البنك المركزى هو أمر واجب على وزارة المالية لأنه دعم للقطاع المصرفى كله، إلا أنها رأت ضرورة أن يحضر محافظ البنك المركزى للجنة لشرح السياسة النقدية للدولة.
من ناحيته أكد الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، أن محافظ البنك المركزى لم يُعلن عن السياسة النقدية منذ نوفمبر 2016 وحتى اليوم، لافتا إلى أن السياسة النقدية أصبح لها وآثار مالية وسيناريوهات عكسية على الموازنة، حيث طلبت وزارة المالية اعتماد إضافى على موازنة العام الجارى بلغ نحو 70 مليار جنيه 90% منها لدعم البنك المركزى.
وقال رئيس لجنة الخطة: "وبالتالى نحن فى أشد الحاجة الى اجتماع مشترك مع لجنة الشئون الاقتصادية ومحافظ البنك المركزى لعرض ملامح السياسة النقدية، نعلم أنه فى العالم كله لا يجب أن يتحدث محافظ البنك المركزى كثيرا، لكن يجب أن يتحدث لنواب الشعب".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المنعقد الآن لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافى بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، بنحو 70 مليارا و300 مليون جنيه لزيادة اعتمادات الأبواب الثالت والخامس والسابع والثامن من موازنة السنة المالية الجارية 2018/2017.