قالت لجنة الشئون العربية، إن العلاقات المصرية بأشقائها فى المغرب العربي "المغرب – موريتانيا – الجزائر – تونس - ليبيا"، تعودإلى تاريخ نشأة الدولة الإسلامية التي جمعت الأقطار العربية والإسلامية في بوتقة واحدة، وأنه على مر التاريخ زادت تلك العلاقات صلابة وقوة بين أبنائها نتيجة ارتباط شعوبها مع شعب مصر بعلاقات الود بالمصاهرة والقرابة كما ارتبطت الدول بمصالح مشتركة سياسية واقتصادية وثقافية متنوعة.
وأشارت اللجنة فى بيان لها، إلى أنهكان لمصر دورها الريادي تجاه شقيقاتها في المغرب العربي من دعم ومساندة مستمرة في مختلف المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية، وأن تلك الدول الشقيقة لم تتأخر يوماً عن مساندة مصر ودعمها في كافة المحافل والمجالات لا سيما بعد ثورة 30 يونيو، ويكفي أن أول زيارة خارجية قام بها الرئيس السيسي عقب انتخابه في الولاية الأولي كانت للجزائر.. ولا زالت اللجان المشتركة بين مصر ودول المغرب العربي تؤدي دورها النشط في دعم وتوسيع أطر التعاون المشترك بما يعود بالمصلحة على كافة الشعوب.
وأكدت اللجنة أنه على ضوء تلك التطورات، عقدت اللجنة اجتماعًا اليوم الاثنين، لمناقشة العلاقات المصرية المغربية، وانتهت إلى مجموعة من النتائج، منها أن مصر ودول المغرب العربي "المغرب – موريتانيا – الجزائر – تونس - ليبيا"، يمثلون جزءاً مهماً في الروابط العربية الأفريقية ولها دورها الرئيسي والأساسي في التقريب بين المصالح والأهداف العربية والأفريقية معاً، وأنه فضلاً عن الجهود المنفردة التي تقوم بها مصر للتوصل لحل سياسي للأزمة الليبية، فإن هناك جهداً مشتركاً في إطار دول الجوار يضم إلى جانب مصر كل من تونس والجزائر، وأن الحرب على الإرهاب ومكافحته باعتباره آفة تهدد دول المغرب العربي، كما تهدد كل من مصر وليبيا لا سيما في ظل انتشار التنظيمات المتطرفة العابرة للحدود في تلك الدول تحتاج إلى استراتيجيات مشتركة ووضع آليات جماعية لدحر تلك التنظيمات ولاستئصال مخاطر الإرهاب.
وتابعت اللجنة، أن الشعب الجزائري لن ينسى الدور المصري المؤثر والإيجابي في دعم ثورتهم المباركة وحتى الاستقلال كما لن ينسى الشعب المصري الدور الجزائري في حرب 73 وقيام الرئيس بو مدين بسداد تكلفة الأسلحة المطلوبة لمصر من الاتحاد السوفيتي آنذاك، وأن مصر تتشارك مع دول المغرب العربي في كونها مشاطئة للبحر المتوسط بكل ما يمثله ذلك من مشاركة حقيقية ومؤثرة مع دول جنوب أوروبا والبرلمان الأورومتوسطي وعلاقات التعاون المثمر بين دول الشمال والجنوب.
وأضافت اللجنة،أن الزيارة الأخيرة التي تمت منذ شهرين للسيد الحبيب الملكي رئيس مجلس النواب المغربي لمصر ولقائه بالرئيس السيسي والسيد الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وبعض نوابه، كانت لها أثرها الطيب في دعم العلاقات البرلمانية المصرية -المغربية، إذا كانت العمالة المصرية في الخليج تأتي في المرتبة الأولى من حيث الكثافة فإن العمالة في دول المغرب العربي بدءاً من ليبيا وحتى المغرب مروراً بتونس والجزائر تأتي في المرتبة الثانية وبما يشكل رافداً اقتصادياً مهماً للاقتصاد المصري ويعزز آواصر العلاقات بين الشعوب العربية.
كما انتهت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات فى هذا الشأن، من بينها:
1-جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى لإعادة مصر عربياً وخليجياً، وإزالة كل لبس أو سوء فهم، أو جمود وقطيعة شابت علاقات مصر مع أشقائها بالمنطقة، وكانت الجزائر هى المحطة الأولى للرئيس السيسى فى سلسلة زياراته الخارجية وذلك بعد تولية مهام منصبة.
2-التنسيق المستمر مع الجزائر لصد المخاطر المشتركة ولاسيما القادمة من ليبيا وهى خطوة كانت ضرورية لحماية الأمن القومى المصري.
3-الجهود المشتركة المبذولة من مصر والجزائر وتونس (دول الجوار الليبى) في حل الازمة الليبية.
4-تطالب اللجنة بأهمية قيام علاقات قوية وراسخة بين مصر ودول المغرب العربي على أسس جديدة تمكنهما من مواجهة التحديات المشتركة التى يتقاسماها و تطوير التعاون فى كل المجالات: السياسية والاقتصادية والأمنية وغيرها.
5-تؤكد اللجنة علي أهمية القوي الناعمة في توطيد العلاقات المصرية المغربية في المجالات الثقافية وغيرها.
6-تطالب اللجنة بزيادة التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية وغيرها وزيادة الاستثمارات في اطار اللجان العليا المشكلة وتفعيل كافة الاتفاقيات الاقتصادية ومذكرات التفاهم المبرمة.