قالت لجنة الشئون العربية بالبرلمان، برئاسة اللواء سعد الجمال، إنه على الرغم من كل التعقيدات التى تحيط بالأزمة الليبية على مدار السنوات ما بين خلافات سياسية على السلطة وإرهاب متفشى فى ربوع الدولة إلى ميليشيات مسلحة فى بعض المناطق، فإنه وفى الفترة الأخيرة قد حدثت بعض التطورات الإيجابية التى قد تساهم فى حلحلة الأزمة وصولًا للحل السياسى فى ليبيا والقضاء على الإرهاب.
وأضافت اللجنة فى بيانها، أن تلك التطورات تمثلت فى ثلاثة مستجدات رئيسية أولها المؤتمر الدولى بباريس بناء على مبادرة فرنسية جمع كل أطراف الأزمة وبحضور قوى لمصر وصدر عنه بيانًا ختاميًا متضمنًا خطوات الحل السياسى، وثانيها معركة درنة التى يخوضها الجيش الوطنى الليبى باعتبارها أهم معاقل التنظيمات المتطرفة وبؤرة الإرهاب وما تحقق فيها من نجاحات فى الأرض، وثالثها البيان الصادر عن مجلس الأمن بشأن الوضع فى ليبيا والذى أكد على تأييده لخطة عمل الأمم المتحدة ومبعوثها الدولى والاستعداد الجاد لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وتوحيد المؤسسات العسكرية والاقتصادية فى البلاد.
وعلى ضوء ذلك فقد عقدت اللجنة اجتماعًا اليوم لمناقشتها على النحو التالى، جاء البيان الختامى لمؤتمر باريس الدولى وبمشاركة كافة الأطراف المتنازعة فى ليبيا ليؤكد الاتفاق على ضرورة تحريك المسار السياسى والإعداد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام ومع اضطلاع القوى الأمنية الليبية بدورها فى ضمان سلامة العملية الانتخابية، وكذا الالتزام بدعم مساعى الأمم المتحدة لبناء مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة وموحدة وقد وقعت مختلف الأطراف على هذا البيان ومن المهم والضرورى التزامهم جميعًا بتطبيقه على أرض الواقع.
وأشارت اللجنة، إل أنه استمرارًا للدور المصرى الدؤوب والإيجابى فقد شاركت مصر بوفد رفيع المستوى فى هذا المؤتمر الدولى برئاسة مساعد رئيس الجمهورية إبراهيم محلب والذى أكد على الدور المصرى الحريص على دعم جهود التسوية السلمية فى ليبيا بالتنسيق مع المبعوث الأممى غسان سلامة والجهود المصرية التى بذلت ولا تزال لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية وأن الرؤية المصرية أن الحل السياسى فى ليبيا يجب أن يكون ليبيًا مع رفض أى تدخل أجنبى.
ولفتت لجنة الشئون العربية بالبرلمان، إلى أنه قد بدأت المرحلة الثانية لتحرير مدينة درنة من الإرهابيين بعد انتهاء المرحلة الأولى بنجاح ورغم الصعوبات التى يواجهها الجيش الليبى فإن كل المؤشرات تشير إلى أن انتصاره فى هذه المعركة بات وشيكًا، مشيرة إلى أن بيان مجلس الأمن الصادر بشأن ليبيا يؤسس لمرحلة سياسية تؤدى إلى الاستقرار وحل المنازعات وفقًا للآليات التى طرحها المبعوث الدولى مع التأكيد على ضرورة الإنتهاء من إجراء الانتخابات خلال هذا العام بعد الإعداد الجيد لها دستوريًا وقانونيا ولوجيستيًا وأمنيًا.
وأصدرت مجموعة من التوصيات، وشددت اللجنة على ضرورة تقديم كل دعم ممكن لجهود التسوية السلمية فى ليبيا، وتؤكد على أهمية أن يكون المسار الوحيد للحل السياسى هو ذلك الذى ترعاه الأمم المتحدة، والذى يقوم على المبادئ التى طرحها الاتفاق السياسى الليبى الموقع فى 2015 وأن يكون كل جهد دولى أو إقليمى داعما للمسار الأممى للحل فى ليبيا وليس موازيا له أو بديلا عنه، وتؤكد اللجنة على دعمها لأى جهد يرمى إلى حلحلة الأزمة فى ليبيا ويساهم فى التوصل إلى تسوية شاملة للوضع فى البلاد واستعادة مؤسسات الدولة الليبية، مشددًا على أن استعادة الاستقرار فى ليبيا هو أمر وثيق الصلة بصلب الأمن القومى المصرى.
ورحبت اللجنة، بلقاء القادة الليبيين بحضور المجتمع الدولى فى باريس نهاية مايو الماضى، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات فى أقرب وقت ممكن على أن يتمّ التحضير لها جيدًا لتجنّب المزيد من عدم الاستقرار، وتأمل اللجنة أن تنتهى إلى غير رجعة مرحلة الاقتتال بين الاشقاء الليبيين، حماية للوطن من الدمار وصونا لمقدراته من الضياع، كما تناشد اللجنة كافة اطراف العملية السياسية الليبية بسرعة اتمام المصالحة الداخلية من خلال الالتزام بخطة عمل بعثة الأمم المتحدة.
ووجهت اللجنة التحية لانتصارات الجيش الليبى فى معركة تحرير مدينة درنة وتطهيرها من قبضة الجماعات الإرهابية كما تطالب اللجنة جميع أطراف النزاع فى درنة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وضمان اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين وكفالة دخول المساعدات الإنسانية، وتشيد اللجنة بالجهود المصرية على مدار ست جولات لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتأمل أن تدرك كافة الاطراف الليبية خطورة التحديات الجسام التى تهدد أمن واستقرار ووحدة وسيادة ليبيا.