قال سامح عاشور نقيب المحامين، إن تنقية جداول القيد من غير المشتغلين هو أحد أسس التنمية الاقتصادية للنقابة ،و أيضا التنمية المهنية لأبنائها و أنه أكبر دور لحماية أموال المحامين،مضيفا أن العضو أو النقيب الذى يرى أنه سيضمن أنه سينجح فى انتخابات النقابة بأصوات غير المحامين ليتولى مسئولية المحامين يرتكب جريمة فى حق زملائه.
وتابع عاشور خلال كلمة له فى حفل الافطار السنوى المقام بالنادى النهرى للمحامين بالمعادى قائلا:"نحن نريد أن نبرأ أنفسنا وتاريخنا من مثل هذه الأفعال،المحامين المجددين للعام الحالى هم من كانوا يدرون أموال النقابة منذ 2016 ،لا يوجد مستحق للتجديد لم يجدد خلال هذا العام،لا يصح أن يشارك في الأرباح من لم يشارك في الانتاج، فكما أن الأرض لمن زرعها فالمحاماة لمن يشتغل بها".
واوضح عاشور أن حجم الإيرادات خلال عام 2016 عندما كان عدد المحامين المقيدين بجداول النقابة 386 ألف محام، بلغ 392 مليون جنيه، بينما في عام 2017 وعندما اصبح عدد المحامين المقيدين بعد التنقية 140 ألف محام فقط، بلغ حجم الايرادات 604 مليون جنيه، وهو دليل أيضًا على مدى الخسائر التي تتكبدها النقابة بقيد غير المشتغلين، وأن المشتغلين الفعليين هم من يحققون دخل ومورد حقيقي للنقابة.
وذكر سامح عاشور أن المشتغلين الفعليين 140 الف محام وأنهم أصحاب الحق حسابيا وموضوعيا، وأن هناك ضرورة للتنقية وهي الحفاظ على الأموال لمستحقيها، والتي لم تقل منذ 2016، مضيفا أن مسئوليته الأولى هي الحفاظ على أموال المشتغلين من الدخلاء بأي شكل، حتى لو استخدموا رداء قانوني أو أدوات قانونية للخروج بنصيب غير مستحق لهم.