قال نادر الشرقاوى، أمين شئون المصريين الأحرار بالخارج، إن مشروع القانون الذى تمت صياغته من مجموعة " Verts/ALE" أو ما يعرف بمجموعة "الخضر، والحلفاء الأوروبيين الأحرار"، داخل البرلمان الأوروبى بشأن حث الحكومات الأوروبية على اتخاذ إجراءات عقابية ضد مصر، مجرد مقترحات ستخضع إلى التصويت، علاوة على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول الأعضاء.
وأشار الشرقاوى، فى بيان له، إلى أن قرار أعضاء البرلمان قد يؤثر بالسلب على المنح والمساعدات التى يقدمها الاتحاد الأوروبى أو الدول التابعة له، حيث يمكن أن تكون لهذه التوصيات توابع على المنح التي قد تعتمد لمصر، بالإضافة إلى المحاولة المستميتة من جانب بعض الأطراف الأوروبية لإحراج مصر أمام الرأي العام العالمى.
وشدد على ضرورة الرد سريعا على هذا المشروع الأوروبى من جانب الخارجية المصرية ، وتقسيمه إلى نقاط، على أن يتم الرد على كل نقطة بالأدلة والبراهين، التي تثبت صحة موقف مصر من قضية مقتل الطالب الإيطالي التى فجرت الأزمة، من بينها أن القضية ما زالت محل التحقيق يتعاون فيها الجانب المصرى مع فريق تحقيق إيطالى، ولم يصدر التقرير النهائى عنها، إضافة إلى أن التقرير الأوروبى مبنى على مصادر أمنية مجهولة، تم نشر تصريحاتها ببعض الصحف العالمية، والتي تتضارب مع ما أعلنه وزير الداخلية بشأن الحادث.