وافقت الجمعية العمومية للاتحاد العربى للتحكيم فى المنازعات الاقتصادية والاستثمار، على المقترحات التى طرحها سامح عاشور، نقيب المحامين المصرى، ورئيس الاتحاد.
وتضمنت المقترحات التى طرحها سامح عاشور،ستة بنود، أولها المصادقة على ما تم اعتماده من توافق من جانب الاتحاد ومن قبل مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، واعتماد النظام الأساسى الذى وضع من جانب مجلس الوحدة الاقتصادية مع إضافة هيئة استشارية برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن تحدد جلسة لاحقة لمناقشة اللائحة من جانب أعضاء الجمعية العمومية.
كما ضمت الاقتراحات التى وافقت عليها الجمعية العمومية، تفويض رئيس الهيئة الاستشارية ورئيس الاتحاد لوضع تصور شامل لمحكمة التحكيم والوساطة على أسس علمية وطبقا للمعايير الدولية وكذا جداول المحكمين وضوابط قيدهم، وتكليف الدكتور أحمد فتحى سرور والدكتور سيد عبد الخالق بوضع تصور كامل لأكاديمية علمية تمنح الماجستير والدبلومات المتخصصة فى التحكيم والوساطة وكافة القواعد المنظمة لها.
وتضمنت أيضا، البدء فى تلقى طلبات القيد الجديدة بالاتحاد وكذا طلبات الإدراج بجداول المحكمين والوساطة وكذا تحديد رسوم القيد للأشخاص الطبيعية والاعتبارية، واعتبار جميع الجمعيات العمومية المنضمة للاتحاد جمعية عمومية واحدة للاتحاد العربى للتحكيم.
وفى السياق ذاته، أشار سامح عاشور إلى أن هناك انعقاد لمجلس الوحدة الاقتصادية يوم 27 يونيو الجارى، من أجل تلقى ما تعتمده الجمعية العمومية اليوم، لاعتماده منه، على أن تعقد جمعية عمومية أخرى عقب ذلك.