تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بطلب احاطة بشأن ما تتعرض له الآثار المصرية والمناطق الأثرية القديمة من اعتداءات صارخة وإهمال جسيم، خاصة وأن المادة 50 من الدستور تنص على أن تراث مصر الحضارى ثروة قومية تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، كما أن الدولة مُلتزمة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة، والحفاظ عليه وصيانته، والاعتداء على أى من ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون.
وأشارت درويش، إلى أن الواقع يقول إن العديد من الآثار فى مصر مهملة بالرغم من قيمتها التاريخية التى لا تقل أهمية عن الآثار الفرعونية أو المساجد المشهورة منتشرة بمحافظات مصر، كما أن هذه الآثار تئن من إهمال المسئولين بعد أن باتت على وشك الانهيار ومنها ما اختفى وتحول لخرابات ومقالب قمامة وهناك عقارات ذات طراز معمارى معرضة للانهيار لعدم ترميمها ومنها ما هدم وتحول لأبراج شاهقة.
وشددت عضو مجلس النواب، على أن القاهرة تحتوى على أكثر من 3 آلاف مبانى ذى طابع معمارى مميز وأثرى تم التعدى والاستيلاء على عدد كبير منها، وهناك جزء كبير تم استخدامه كمبان تعليمية وتحويلها إلى مدارس، وجزء آخر تحول لمبان حكومية، والآخر تم استخدامه على نحو غير متوافق مع قيمة أو تاريخ المبنى، مؤكدة على أن منطقة وسط البلد تحديدا بها العديد من المساجد والأماكن والأحياء القديمة والأثرية والتى طالتها يد الاهمال وأصبحت "خيال مآتة" – بحسب وصفها، بالرغم من إدراجها للتطوير والترميم منذ عدة سنوات إلا أنه أصبح من رابع المستحيلات تطويرها وهناك مساجد وقصور اتخذها مفتشو الآثار مكاتب لهم.
وتابعت البرلمانية سولاف درويش: "هذا بالإضافة لوجود حمامات بلدى بمنطقة باب الشعرية وشارع النحاسين مثل حمام الطمبلى الذى تحول لأكوام من الحجارة، مبدية دهشتها من تحرير محضر سرقة آثار لأى شخص قام بأخذ طوبة منه بالرغم من تبول المارة على هذه الحجارة وسور القاهرة القديم الذى تحول لجراج للسيارات بعد هدم البيوت المحيطة به وتشريد سكانها، كما أن هناك عقارات ومنازل ذات طراز معمارى لا تقل أهمية عن المساجد والآثار الفرعونية وللأسف لم تلق أى اهتمام ومنتشرة بأماكن عديدة مثل شبرا والعباسية والظاهر ووسط البلد وعابدين فهى وجهة حضارية مشرفة يجب النظر لها وتحويلها لأثر ذات تراث معمارى"
وطالبت سولاف درويش، كلا من وزارة الثقافة ووزارة الآثار بتقديم خطة للحفاظ على هذه المبانى وإحياء تراثها، وإعطاء حق الضبطية القضائية لموظفين الآثار لمنع هدم المبانى، واحالة المخالفين للنيابة العامة، وتمكين موظفى جهاز التنسيق الحضارى من التدخل واتخاذ اللازم فيما يتعلق بذلك فى التعديل الجديد.