قال الدكتور محمد نور فرحات، عضو مجلس أمناء المؤسسة المصرية لحماية الدستور، إن المؤسسة تقدمت بأوراقها لوزارة التضامن الاجتماعى، لاعتمادها كمؤسسة عمل أهلى، لافتا إلى أنها ستبدأ عملها الفعلى فور قبول أوراقها.
وأضاف فرحات لـ "انفراد"، أن المؤسسة فور صدور قرار إشهارها ستبدأ بالعمل من خلال الآليات المتبعه فى العمل المدنى وهو محاول نشر التوعية بالدستور وأهمية تفعيله، من خلال الندوات المتعددة وإعداد الدراسات الخاصة بالقوانين والتشريعات الموجودة سواء التى صدرت عن مجلس النواب أو التى ستصدر عنه، مشدداً على أن دورهم ليس بديلاً عن المجلس لكنه دور يحاول التمسك بالدستور.