قال محمد الجارحى الأمين العام للجان المتخصصة بحزب مستقبل وطن، إن الواقع المعاش منذ ثورتنا المجيدة فى 25 يناير 2011، وموجتها الثانية في 30 يونيو 2013 يؤكد بما لا يدع مجال للشك أن بناء مصر ونهضتها يحتاج إلى جهد وعزيمة وإرادة وطنية صادقة لدى كل من المواطن والقيادة السياسية، مشددا على أن بناء الدول ونهضتها مهمة عظيمة لا تقوم على الخطب الرنانة أو الانتقاد الهدام أو الكلمات الاندفاعية.
وأوضح فى تصريحات له، أن معادلة العلاقة الصحيحة تستند على مسئولية الحكومة عن تهيئة الظروف والفرص لانطلاق القطاع الخاص في تحقيق التنمية بمسئولية ووطنية، مشيرا إلى أن هذا لا يمنع حتمية الاختلاف والتنوع وضرورة التعدد فى الرؤى والتوجهات الهادفة إلى الإصلاح والبناء، على أن تبقى الحقيقة الأكيدة فى ضوء قراءة التاريخ المصرى ودراسة الخبرات التنموية للدول الصاعدة والكبرى أن "مصر تحتاج العمل أكثر من الكلام.. تحتاج للأيادي التي تعمل أكثر من الحناجر التي تنتقد"، مؤكدا أن نهوض مصر لا يمكن أن يحدث دون تضافر كل الجهود الرسمية وغير الرسمية عبر شراكة وتكامل أضلاع مثلث التنمية وهي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وأضاف أن الحكومة تضع الرؤية والإستراتيجية الحاكمة لعملية التنمية وأهدافها، ثم يأتي دور القطاع الخاص لتحقيق المستهدف في إطار نظام اقتصادي يتيح حرية السوق دون إغفال البعد الاجتماعي للقطاع الخاص، فليس من الممكن في دولة آخذة في النمو مثل مصر أن يتقاعس القطاع الخاص عن دوره المجتمعي أو ما بات يعرف بـ "المسئولية المجتمعية" بحجة حرية ورأسمالية النظام الاقتصادي، وإلا وصل بنا الأمر إلى "رأسمالية متوحشة، لكن على الجانب الآخر، فإن تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي ينبغي أن يبقي في الحدود المثلى بتوفير البيئة المشجعة على الاستثمار والجاذبة له من خلال تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات وتنفيذ المشروعات القومية الحيوية لاسيما تلك التى يحجم عنها القطاع الخاص.