طالب جورج اسحاق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان بضرورة مراجعة وتعديل قوانين الحبس الاحتياطى والمعاملة داخل السجون وقانون التظاهر وغيرها من القوانين المقيدة للحريات، وذلك من أجل بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحاً أن انتخابات المحليات هى السبيل الوحيد لتجديد دماء الحياة السياسية واستيعاب طاقات الشباب الطامح فى مستقبل أفضل للبلاد.
جاء ذلك خلال الندوة التى اقيمت، مساء أمس الجمعة، ضمن فاعليات معرض الكتاب والذى تنظمه مكتبة دمنهور العامة بمشاركة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة.
وطالب اسحاق الحكومة المصرية، وعلى رأسها وزارة الخارجية، بالرد الفورى على التقرير الأخير للبرلمان الأوروبى حول حقوق الإنسان فى مصر، وذلك لما ورد به من انتهاكات شديدة الخطورة، مضيفاً أن تجاهل مثل هذا التقرير يمكن أن يؤثر على سمعة مصر الدولية ويعمق الهوة بينها وبين الدول الغربية.
وأكد عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان على ضرورة تفعيل مواد الدستور التى تشدد على قيم المواطنة وعدم التمييز بين المواطنين، مشيراً إلى أهمية إنشاء مفوضية لمواجهة التمييز وفقاً للدستور الحالى.