تقدمت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الكهرباء، بشأنقرار رئيس الجمهورية القرار رقم 96 لسنة 2018 بشأن منح علاوة خاصة واستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة، حيث إن القرار جاء واضحا بمنح جميع العاملين بالدولة مخاطبين أو غير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية سواء قطاع عام أو قطاع أعمال أو شركات قطاع عام أو شركات قطاع أعمال علاوة 10% وتضم للأجر الأساسى، وتم منحها لكافة القطاعات والشركات القابضة والعاملين جميعا بالدولة تنفيذا لهذا القرار.
وأوضحت عضو البرلمان، أن وزير الكهرباء قرر منح العاملين بقطاع الكهرباء 10% فقط كعلاوة دورية تضم على الأساسى بدلا من 7% المتعارف عليها سنويا متلاعبا بنص القرار الصادر من رئيس الجمهورية فى هذا الشأن.
وأردفت عضو البرلمان، العاملين بقطاع الكهرباء لم يحصلوا إلا على الـ 10% علاوة دورية فقط إلى الآن، كما لم يتم إضافة العلاوة الاستثنائية المشار إليها بالقرار بفئات ماليه مقطوعة(200 -190-180) وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الاساسى لكل منهم وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2018 بالمخالفة لما ورد بالمادة الثالثة من القرار سالف الذكر، دون اى سند من القانون فى ذلك.
وأوضحت رزق الله ، هناك حالة من الغليان تصيب قطاع الكهرباء والنقابة العاملة للعاملين بالمرافق العامة نتاج هذا القرار المجحف، دون إن يتحرك الوزير فى هذا الشأن.
وطالبت امال رزق الله ، بالتحقيق فى هذا الموضوع والذي يعد إهدار لحقوق العاملين، لاسيما وإنها علاوة غلاء قدرها فخامة الرئيس نتاج ارتفاع الأسعار.. مما يستتبع تنفيذها دون اى تهاون أو إضرار بالموظف المصري والعامل المصرى علما بان قطاع الكهرباء من أهم القطاعات بالدولة وجميع العاملين به كانوا على قدر المسؤولية الموكلة لهم تجاه بلدهم وقد كان وهذه ابسط حقوقهم أن يطبق عليهم القرار كباقي العاملين بالدولة.