أكد النائب أحمد حلمى الشريف، رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بمستويات التشغيل، المنبثقة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولى، أنه فى حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وإنما ستكون فى إطار تشاركى وبمسئولية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من تعهدات داخل البرنامج.
جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب إنتهاء أول اجتماع للجنة النهوض بمستويات التشغيل، مؤكدا على أن رفع مستويات التشغيل فى منتهى الضرورة، والحكومة أدرجته ببرنامجها الذى تم عرضه على البرلمان، وهذه خطوة إيجابية ونبيله، لكونها أولوية تعد من أولويات الشعب المصرى، والحاجة لرفع مستوى التشغيل من خلال مشروعات صغير وكبيرة، من أجل زيادة أعداد العمالة والتغلب على البطالة التى يعانى منها الكثير.
ولفت الشريف إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض، مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح تسهل المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير فى سد القروض، من أجل أن يحس المواطن بتغيرات سريعه ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة.
وأكد الشريف على أن هذه المحور يتضمن السعى نحو عمل مشروعات صغير لخدمة المرأة فى الريف والصعيد، والعمل على رفع مستويات تشغيلهم، بالإَضافة إلى مشروعات آخر ى بمختلف المجالات، مؤكدا على أن نجحها مرتبط برؤية الحكومة نحو التطوير والاعتماد على المنح وليس القرض، مشيرا إلى أن المسئولية مشتركة بين البرلمان والحكومة لتخفيف العبء من على المواطن قائلا: "لو حصلت الحكومة على الثقة لن تكون مطلقة وسنتابع التعهدات فى التنفيذ".