واصلت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، مناقشة مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لعلماء الدين، المقدم من النائب محمد شعبان، لحسم صياغة بعض المواد.
وحسمت اللجنة خلال الاجتماع صياغة المادة السابعة، ليصبح نصها كالآتى: "يتعين على كل مؤسسة إعلامية التحقق من حصول عالم الدين على ترخيص سارى قبل السماح له بالظهور إعلاميا للحديث فى الشأن الدينى، وعلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة المؤسسات الإعلامية التى تخالف ذلك".
وينعقد الاجتماع بحضور جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، وآخرين من ممثلي وزارة الأوقاف،والدكتور محمود علم الدين ممثل الهيئة الوطنية للصحافة، وممثلين عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإذاعة القرآن الكريمن وعن جامعة الأزهر.
ويحدد مشروع القانون شروط الحصول على الترخيص لظهور علماء الدين فى وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، للحديث فى شئون الدين، فينص علي أنه يشترط فيمن يتقدم للحصول على الترخيص من اللجنة الآتى: أن يكون مصرى الجنسية، الحصول على مؤهل علمى من جامعة معترف بها له صلة بالعلوم الدينية الشرعية، اجتياز امتحان إجازة الخطابة الدينية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار،اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
كما ينص على أنه للجنة الحق فى إيقافالترخيص أو سحبه فى الحالات الآتية: إذا أبدى رأيا مخالفا لصحيح الدين، أو منافيا لأصوله أو مبادئه الكلية المعتبرة، إذا ترتب على آرائه إشاعة الفتنة بين أبناء الأمة، إذا فقد شرط الأهلية، إذا فقد شرطا من الشروط اللازمة للحصول على الترخيص.