قال حزب مستقبل وطن، إن البيان الصادر من البرلمان الأوروبى متضمنًا ٢٣ نقطة لم يكن حقوقيا بقدر ما كان سياسيا، موضحًا أنه يعبر بوضوح عن مواقف وأفكار ملتبسة سواء عن النظام المصرى أو النظام القضائى، مشيرًا إلى احتوائه لعدة نقاط شملت اتهامات مسبقة للداخلية المصرية مستبقين الإعلان عن نتائج التحقيقات سواء للجانب المصرى أو حتى الإيطالى بقضية مقتل ريچينى.
وأوضح الحزب فى بيان له صادر اليوم السبت، أن بيان البرلمان الأوروبى يشمل تدخلات سافرة واتهامات واضحة للنظام القضائى المصرى، تحت مزاعم أن الأحكام مسيسة وليست جنائية، فضلا عن اتهامات معلبة بانتهاك حقوق الإنسان.
وتابع بيان مستقبل وطن: "ولكن بصدق وبعد البيان الصادر يجب على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها الوقوف أمام مسئوليتهم وعدم تجاهل الأمر الواقع والذى بدى غير مقبول بل وينذر ببداية تكوين تحالفات مناوئة للنظام المصرى".
واستطرد البيان: "فعلى الداخلية المصرية الإعلان عن موقف التحقيقات التى وصلت إليها، ودعا حزب مستقبل وطن، الخارجية المصرية وسفراء مصر بالخارج القيام بدور أكثر جدية وفاعلية وتأثيرا فى شرح وتوضيح كل الأمور التى مازالت ملتبسة على الجانب الأوروبى والسعى لتكوين تحالفات ولوبيهات مناسبة وقويه تواجه تحالفات أعداء الوطن".
وأشار البيان إلى دور مجلس النواب وبيانه الصادر من هيئة المكتب، مؤكدا أنه كان لابد أن يكون أكثر قوة بل كان يجب أن يأخذ اهتماما مناسبا أو إجراء شكليا بنفس قدر قوة إجراء برلمان الاتحاد الأوروبى، ومنه كان لزاما على رئيس مجلس النواب أن يدعو البرلمان لجلسة طارئة لمناقشة البيان والرد عليه ليس باسم رئاسة المجلس وهيئة مكتبه، بل باسم شعب مصر ممثلا فى نوابه مفندين كل البنود ومفندين كل المزاعم بندا بندا، وليس بيانا شاملا لم نستشعر فيه القوة المطلوبة أو يرضى شعب مصر الذى مازال يعول كثيرا على البرلمان.