أعضاء "خطة البرلمان" يرفضون استثناء المنظفات من ضريبة الجدول بالقيمة المضافة

رفض وكيلى وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكريا محى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة والذى يعفى المنظفات الصناعية والصابون من ضريبة الجدول. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة المنعقد الآن لمناقشة مشروع القانون وذلك بعد ورود الدراسات اللازمة من الحكومة بشأن الجدوى الاقتصادية من هذه التعديلات، والتى أوضحت أن هذا التعديل سيساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية وفتح الباب للتصدير. من ناحيته، قال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة، إن المستهدف من التعديل هو زيادة الأرباح للشركات فقط، محذرا من الموافقة على المشروع حيث إن ذلك سيشجع أى صانع على التقدم بتعديل لحذف سلعته من الجدول كما تطالب غرفة المنظفات، ما سيؤدى إلى خلل كبير بقانون الضريبة على القيمة المضافة، وأعلن رفضه للتعديل. واتفق مع "سالم" العديد من أعضاء اللجنة باستثناء المهندسة سيلفيا نبيل، حيث أعلن المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة رفضه لمشروع القانون، مؤكدا أن خروج سلع أخرى من الجدول أمر غير مقبول، لافتا إلى أن اللجنة طلبت أسعار المنظفات للمستهلك قبل وبعد حذف المنتج من ضريبة الجدول. وفى السياق ذاته، رفضت النائبة ميرفت ألكسان مشروع القانون، لافتة إلى أن المشروع لا علاقة له بالمستهلك إنما يمنح الشركات فرصة تنظيم عروض، ورأت أن استثناء المنظفات الصناعية من ضريبة الجدول قد يفتح الباب لاستثناءات أخرى، كما أعلن النواب طلعت خليل وبدير عبد العزيز وعصام الفقى مشروع اقلانون. بدوره قال النائب محمد زكريا، محى الدين وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان ومقدم مشروع القانون، إنه اقترح التعديل من منطلق دعم الصناعة المصرية وتدعيم القواعد التصديرية، لافتا إلى أن فرض ضريبة الجدول على المنظفات الصناعية جعل من الأسهل الاستيراد وليس التصنيع المحلى. واختتم الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحديث فى هذا الأمر، مؤكدا أن الدراسة التى وردت من وزارة المالية للجنة الخطة فى هذا الشأن، وأعلن تأجيل التصويت على المشروع لحين ورود دراسة أخرى تتضمن سعر المنتج قبل تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة وبعد تطبيقه وبعد تعديل القانون إن تم. وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تعديل القانون مبدأ قائم، وأن أى قانون خاضع للتعديل بناءً على التطبيق، وأنه فى معظم الدول المتقدمة تعدل قوانينها كل 5 سنوات.